بقلم: المستشار أســـــامة الصعيدى يكتب ..بعد الاطلاع الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

حسنا فعل المشرع المصري بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي واعتبارها جناية قد تصل عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وفي بعض الأحيان في حالة توافر ظروف مشددة ينص عليها القانون تكون العقوبة مدة لا تقل عن سبع سنوات، وقد صدر القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 متضمناً تلك العقوبات المغلظة المشار اليها.
وفي ذات السياق يمكن تعريف التحرش بأنه كل تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو ايحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وفي سياق آخر بعيداً عن حديث القانون بشأن التحرش الجنسي نتناول في موضوع مقالنا نوعاً آخر من التحرش لا يقل خطورة عن التحرش الجنسي وهو التحرش الفكري فهو آفة جديدة قد تنتهي بالاغتصاب الفكري من خلال التعرض والانتهاك لعقل الضحية وتبدو الخطورة في صناعة أفكار سلبية و بثها في عقول هؤلاء الضحايا للتمكن من تدمير أوصال المجتمع وهدم أركانه فالضحية في التحرش الفكري هو الوطن.
وفي ذات السياق أيضاً نجد أن التحرش الفكري قد يأخذ مظهراً آخر يسعى اليه ذوي النفوس الخربة من خلال التحرش بتاريخ إنسان وتشويه شخصيته عبر كتائب قد لا يكون لها نظم أو رابط وإنما غايتها سوء القصد والحرص على مصالحها الذاتية من خلال الرقص على جثث الشرفاء وهؤلاء المشار اليهم جميعهم مرتكبي أفعال التحرش الفكري بكل صوره ليسوا بمنأى عن العقاب فيلاحقهم سيف القانون الرادع حينما تشكل أفعالهم النموذج الإجرامي المعاقب عليه، ولكن قد يكون من الملائم وجود مواجهة تشريعية خاصة لهذا التحرش الفكري أو بالأحرى الاغتصاب الفكري.
وفي النهاية " بات التأكيد على أن الوعي بالقانون بات ضرورياً لمواجهة ثقافة اللافهم واللاعلم واللاتفكير واللاضمير"