المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. جاهلية النُواح والنقد المُباح
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام، فحق النقد نظمه القانون ووضع له قواعد تضمن شرعيته وعدم الإلتباس بينه وبين جريمتي السب والقذف وعرفته محكمتنا العليا »محكمة النقض« بأنه إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه.
وفى ذات السياق دعونا نؤكد على أن المرجع فى تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فى تحصيلها لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، مادام أنها لم تخطئ فى التطبيق القانوني للواقعة.
والنقد المُباح المُشار إليه سلفاً يجب أن يلتزم فيه الناقد بالعبارات الملائمة والألفاظ المناسبة للنقد، وأن يتوخى الناقد المصلحة العامة، وذلك باعتبار أن النقد ليس إلا وسيلة للبناء لا الهدم، فإذا ما تجاوز ذلك فلا نكون فى مقام النقد المُباح بل نكون فى غيابات جاهلية النُواح التي تصل إلى حد الطعن والتجريح الذي يستبيح حرمات القانون، فنكون أمام النموذج الإجرامي للعديد من الجرائم الجنائية التي تقع تحت طائلة سيف القانون.
وفى النهاية »يجب التأكيد على ضرورة الوعي بالنقد المُباح الذي يعود على المجتمع بالنفع دون التجاوز بالإعتداء على الحياة الشخصية للآخرين، وأن يكون مراعياً للآداب العامة فهي عين النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وبات ضرورياً البُعد عن النُواح فهو من التقاليد الجاهلية، حيث يتم إطلاق شتائم ونعوت وألفاظ جارحة خادشة مهينة، دون أن يعي هذا النَواح أنه بفعله هذا تجاوز حدود النقد المباح إلى حد خدش الشرف والاعتبار للآخرين«.
كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي
