بدء اجتماع مركز البحوث والدراسات الدستورية لدول إفريقيا بالمحكمة الدستورية العليا
في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به المحكمة الدستوريةالعليا بجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة القضاء الدستوري بالقارة الإفريقية، وعلى مدار يومين إنطلق الاجتماع الأول لمركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، المنشأ بالمحكمة، بعقد حلقة نقاشية متخصصة حول موضوع: «دور الرقابة الدستورية في تفعيل التوجيهات الإرشادية التي تتضمنها الدساتير».
وتأتي هذه الفعالية الافتتاحية بإشراف المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبحضور رئيس المجلس الدستوري البوركينى ورئيس المحكمة الدستورية المالي، ورئيس محكمة الدولة بالنيجر، وذلك تعزيزًا للشراكة الدستورية بين الدول الإفريقية، وترسيخًا لدور المركز كمنصة للتواصل العلمي وتبادل الرؤى حول كيفية تعامل القضاء الدستوري مع النصوص ذات الطابع التوجيهي، مثل مكافحة الفقر، ورعاية الشباب، ومحاربة الأمية.
شارك في الاجتماع المستشار الدكتور محمد عماد النجار، أمين عام المركز، والسادة نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، أستاذ القانون العام بها، وعرضوا أهم التجارب المقارنة، وناقشوا الاتجاهات المختلفة في الرقابة على هذه الفئة من النصوص الدستورية.
وأختتم الاجتماع أعماله بتأكيد رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، لرؤساء الهيئات القضائية للساحل الأفريقي، على تقديم المحكمة كل أنواع الدعم القضائي لهذه الهيئات في انجاز ما يعرض عليهم من مشكلات دستورية.
