بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:43 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

النائب مصطفى البهي يلتقي بوزير الصناعة ويسلمه مقترحًا موحدًا لتراخيص الأراضي الصناعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بـمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بوزير الصناعة، حيث سلم البهي مقترح "تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية"، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.

وجاء المقترح استجابةً لما رُصد من عوائق إجرائية وتداخل اختصاصات وتضارب في تطبيق بعض النصوص المنظمة لتراخيص الأراضي الصناعية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تأخير بدء التشغيل أو احتساب مدد الجدية رغم أن التأخير كان ناتجًا عن إجراءات حكومية لازمة.

ويهدف المقترح إلى توحيد المسار الإجرائي من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد، وتحديد مدد زمنية ملزمة للحسم ومنع إطالة الإجراءات، ووقف احتساب مدد الجدية إذا كان التأخير بسبب مراجعات أو موافقات حكومية، وضبط إدخال الشريك التمويلي ومنع الشراكات الصورية أو المضاربة على الأراضي، إلى جانب وضع مسار قانوني منضبط لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية دون الإخلال بالتخطيط العمراني.

وأكد النائب أن المقترح لا يستحدث أعباءً جديدة، بل يعالج أوجه العوار التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومنع التسقيع، وبين تمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.

وأشار إلى أن تسليم المقترح يأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية، وتحويلها من أصول معطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو والتشغيل وزيادة الصادرات، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح فنيًا وتشريعيًا تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

موضوعات متعلقة