محمد سليمان: تعديل «سجل المستوردين» قانون إصلاحي يدعم بيئة الأعمال

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب المصري، أن تعديل قانون سجل المستوردين يُعد خطوة مهمة للغاية، ويمثل قانونًا إصلاحيًا يستهدف معالجة العديد من المشكلات القائمة في التشريع الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأوضح سليمان أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات الجوهرية، وفي مقدمتها مسألة مبلغ التأمين، وكذلك تنظيم الكيان القانوني للشركات المقيدة بالسجل، بما يحقق وضوحًا تشريعيًا واستقرارًا في المعاملات.

وأشار إلى أن التعديل يمنح الورثة الحق، في حال تأسيس كيان قانوني جديد، في الاحتفاظ بالقيد في السجل، فضلًا عن معالجة إجراءات التصالح أثناء نظر الدعوى، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أكثر مرونة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن حل هذه المشكلات يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ويخدم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.