طارق المحمدي: توصيات ”دينية النواب” تنصف فلاحي أراضي الأوقاف
أكد النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن التوصيات التي انتهت إليها اللجنة بشأن ملف أسعار إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف وصيانة حقوق الفلاحين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني، اليوم الاثنين، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد النبوي، ياسر منصور، لطفي شحاتة، صابر عبد القوي، عماد الغنيمي، خالد عبد الجواد، حسين غيتة، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب: ياسر عرفة، عبد الباقي تركيا، محمد الدامي، بشأن الزيادات غير المسبوقة في إيجارات الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بحضور خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي.
وأشار "المحمدي" في كلمته، إلى أنه يتفق مع ما ورد في طلبات الإحاطة بأن القيمة الإيجارية المحددة لأراضي الأوقاف مرتفعة وتثقل كاهل المزارعين، وضرورة تطبيق الزيادة بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، وأن يتم تطبيق تجربة هيئة الإصلاح الزراعي في تقييم وتحديد الأسعار والقيمة الإيجارية للأراضي التابعة لها والتي تمت بشكل تدريجي وراعت البعد الاجتماعي حتى لا يتم إثقال كاهل المزارعين بأعباء ثقيلة بما يؤثر سلبا على الإنتاج.
وقال "المحمدي" إن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها على الاستماع إلى جميع الأطراف، سواء ممثلي هيئة الأوقاف المصرية أو وزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي، وكذلك النواب أصحاب طلبات الإحاطة، للوصول إلى حلول عملية وعادلة تنهي معاناة آلاف المزارعين الذين تضرروا من الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية للأراضي.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف أن توافق هيئة الأوقاف المصرية على الالتزام بتوصيات اللجنة، وفي مقدمتها تحصيل إيجار العام الحالي وفقًا للقيم المطبقة على أراضي الإصلاح الزراعي، والتدرج في أي زيادات مستقبلية، وجدولة المستحقات والغرامات وفق الأسعار القديمة، يصب في صالح الفلاحين وانتصارا لهم خاصة صغار الفلاحين والبسطاء.
وأضاف أن اللجنة كانت حريصة على التأكيد أن الوقف رسالة تنموية واجتماعية قبل أن يكون مورداً مالياً، وأن الحفاظ على أموال الوقف لا يتعارض مع حماية صغار المزارعين ودعمهم، بل إن تحقيق مصلحة الوقف يرتبط باستقرار الفلاح وتشجيعه على مواصلة الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية.
وشدد النائب طارق المحمدي على أهمية سرعة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها اللجنة على أرض الواقع، مع وضع جدول زمني واضح لإنهاء جميع الملفات المتعلقة بتقييم الأراضي والاستبدال وجدولة المستحقات، بما يضمن إنهاء حالة الجدل التي شهدها هذا الملف خلال الفترة الماضية.
واختتم وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بالتأكيد على أن لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ستواصل متابعة تنفيذ هذه التوصيات، لضمان عدم تحميل الفلاحين أعباء إضافية، وتحقيق العدالة في تقييم الأراضي، بما يحافظ على حقوق الدولة وأموال الوقف، وفي الوقت نفسه يراعي الظروف الاقتصادية للمزارعين ويعزز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي.
