النائب هشام الحصري يطالب بالبدء في تتفيذ توصيات ”دينية النواب” بشأن أراضي الأوقاف
أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أهمية النتائج والتوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور عمرو الورداني، والتي ناقشت طلبات الإحاطة المقدمة منه ومن عدد من زملائه النواب، بشأن الزيادات غير المسبوقة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، وعدم مراعاة قيمتها السوقية والتعنت في إجراءات الاستبدال.
وأكد النائب هشام الحصري أن التوصيات الصادرة عن اللجنة جاءت بمثابة طوق نجاة لآلاف الأسر من صغار المزارعين والبسطاء، ومراعاة كاملة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مشيراً إلى أن إلزام هيئة الأوقاف بالتراجع عن الأسعار المرتفعة والعودة إلى تفعيل معايير هيئة الإصلاح الزراعي في التقييم يمثل انتصاراً للمزارع المصري الذي يعد العمود الفقري للإنتاج الغذائي في مصر.
وقال "الحصري": "إننا نثمن استجابة رئيس هيئة الأوقاف المصرية وتوافقه مع توصيات اللجنة، ونؤكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على الوقف وعوائده كحق شرعي، وبين التيسير على الفلاحين وعدم التعامل معهم بمنطق الربح التجاري البحت، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة السياسية بالتيسير على المواطنين".
ودعا النائب هشام الحصري كافة الجهات المعنية والمسؤولين بهيئة الأوقاف المصرية إلى الالتزام الكامل والتام بجدول زمني صارم لتنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع دون أي إبطاء، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير في رفع الأعباء عن المواطنين ومراعاة لظروف الفلاح المصري.
وحدد النائب الركائز الأساسية التي يجب تفعيلها فوراً بناءً على ما دار في الاجتماع، أولها تحصيل إيجار العام الحالي بناءً على أسعار المثل المطبقة في هيئة الإصلاح الزراعي، وإلغاء تطبيق الأسعار المرتفعة الجديدة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والاعتماد على مبدأ التدرج وفقاً لنظام الشرائح، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم الأراضي "حالة بحالة" حسب طبيعة الأرض ونسبة إنتاجيتها، بدلاً من التعميم غير العادل الذي يساوي بين جميع الأراضي.
وتابع، أيضا تفعيل آلية جدولة المديونيات المتأخرة والغرامات على فترات سابقة والتعامل مع التراكمات المالية بناءً على السعر القديم وليس الجديد، والوقف الفوري لكافة الإجراءات القانونية أو القضائية التعسفية ضد صغار المزارعين والتي كانت تهدد بعضهم بالحبس.
وأكد الحصرى أنه سيتابع بشكل شخصي ودوري خطط التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المخطط، لضمان وصول الدعم والتيسيرات إلى مستحقيها من المزارعين وحل هذه المشكلة بشكل جذري.
