دينية النواب تناقش طلب النائب هشام الحصرى بشأن ارتفاع قيمة أراضي الأوقاف وإجراءات التقنين
تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها غدا الإثنين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلاً عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلي وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.
وقال النائب هشام الحصرى، أنه تلقى عدداً كبيراً من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو ١٨ ألف جنيه إلي نحو ٤٨ ألف جنيه سنويا.
وأضاف الحصرى، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.
وتساءل، عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.
وأوضح الحصرى، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.
وأشار الحصرى، إلي أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.
كما طالب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين علي أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعى.
وتابع الحصرى، أن حق السكن والاستقرار الاجتماعى من أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقتين.
