المستشار أسامةالصعيدي: المحاكم الاقتصادية تختص بنظر جرائم غسل الأموال.
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن المحاكم الاقتصادية فى مصر الهدف منها خلق قضاء متخصص بنظر المنازعات التي تنشأ عن النشاط الاقتصادى والاستثمارى والجرائم الناشئة عن تطبيق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد،لضمان سرعة الفصل فى هذة النوعية من القضايا.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن حسنا فعل المشرع المصري حينما نص حصرا على اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى القضايا المدنية والتجارية والاقتصادية والجنائية المنصوص عليها فى قوانين معينة أوردها المشرع على سبيل الحصر فى صلب قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية اختصاص المحكمة الاقتصادية بالجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال على النحو المبين بالمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، نظرا لخطورة هذة النوعية من الجرائم على الجانب الاقتصادى والاجتماعي.
