الشيوخ يوافق على تعديل تامر عبد الحميد لضبط مصطلحات الضريبة العقارية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على التعديل المقدم من النائب تامر عبد الحميد على المادة (14) من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار تحقيق الضبط التشريعي وتوحيد المصطلحات القانونية الواردة بالقانون.
وجاء التعديل على الفقرة السادسة من المادة، حيث اقترح النائب تامر عبد الحميد حذف مصطلح «المنتجعات السياحية» واستبداله بـ «المجمعات السياحية»، موضحًا أن مصطلح المنتجعات السياحية لم يرد له تعريف في قانون المنشآت السياحية، على خلاف المجمعات السياحية التي تتسق مع الأطر التشريعية المنظمة للمنشآت السياحية والفندقية.
كما تضمن التعديل استخدام مصطلح «التجمعات السكنية» إلى جانب «المجمعات السكنية»، استنادًا إلى ما ورد في قانون البناء الموحد الذي استخدم تعبير «التجمعات السكنية المتكاملة» وعرّفها بشكل واضح، بما يحقق الاتساق بين القوانين المختلفة ويمنع أي لبس في التطبيق.
وأكد النائب تامر عبد الحميد، خلال مناقشة التعديل، أن الصياغة السابقة تضمنت مصطلحات غير منضبطة تشريعيًا، ما يستوجب تعديلها لضمان سلامة النص القانوني وحسن تنفيذه.
ومن جانبه، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، مقرر اللجنة ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موافقة اللجنة على التعديل، قائلًا: «عنده حق، ونوافق على التعديل».
كما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على التعديل المقترح.
وبموافقة المجلس، أُقرت المادة (14) بصيغتها المعدلة، متضمنة التزامات المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية، وتنظيم آليات الحصر الخمسي والسنوي، وإلزام الجهات المختصة، ومنها القائمون على إدارة القرى السياحية والمجمعات والتجمعات السكنية المتكاملة، بتقديم البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية، بما يدعم دقة الحصر وعدالة تطبيق الضريبة.
