الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. إلى أين نحن ذاهبون؟ مع دوامة الاسعار

لا حديث يعلو على حديث الأسعار وارتفاعها في مصر والمدفوعة بنقص الدولار وارتفاع التضخم وغياب السياسات النقدية والماليةالرشيدة ، الجميع يشاهد ويرى إرتفاعات الاسعار، التى تكر مرة أو مرتين في اليوم، وأحيانا يصل تحديثها كل ساعة "،

بداية نحذر من موجة الغلاء التى تجتاح البلاد بلا هوادة، في ظل فشل كافة المحاولات الحكومية العقيمة التي إستهدفت ضبط الأسواق ووقف وتيرة أسعار السلع والخدمات.

الجميع يتسأل في العمل والمنزل والشارع والأسواق.. لماذا ترتفع الأسعار؟ ومتى تتوقف؟ والى أين نحن ذاهبون وماذا ستفعل بنا الحكومة أكثر من ذلك ؟ الكل يؤكد زيادة الأسعار لا تتوقف أبدا، لا أحد يستطيع أن يضع جدولا لمصروفاته، ما كان يكفي لأسبوع أصبح يكفي نصفه ثم ثلثه ثم ربعه.

الشارع المصرى يغلى ، يئن، يصرخ ، لايعلم كيف يدبر أمورحياتة اليومية ؟ وسط كابوس إرتفاع الأسعارالتي كوت الغنى قبل الفقير، فهل يعقل إن أكشاك " أمان " التى أنشئت من أجل أن يجد الفقراء ضالتهم اليها يصل بها كيلو اللحم الى 350 جنية بسوق الاثنين بشارع مجلس الامة ، بحي السيدة زينب، وعندما يحول المواطن ضالتة الي الجمعيات التعاونية يجدها خاويةعلى عروشها لا تجد فيها اى شيء ،حتى السلع التموينية لا تجد فيها المقررات التموينية المفروض تواجدها مع أول كل شهر .

لن استطيع أن أزين حديثى بعبارات لن يقبلها أو يغضب منها الشعب المصرى وهى أن الدولة المصرية على مدار الشهورالماضية لم تدخر جهدا من أجل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تعزيز موارد الدولة سواء بزيادة المساحات والأراضى الصحراوية وتعزيز الاستثمار الصناعية ودفع عجلة الإنتاج من أجل خلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لن أستطيع الدفاع عن الحكومة وهى المتهمة أمام الشعب المصرى بأنها وراء تلك الازمات .

للأسف كما أوضحت هناك تفاوتاً فى أسعار العديد من السلع فى نفس اليوم الواحد ومن مكان إلى مكان آخر فى نفس التوقيت وقيام التجار والمحتكرين لبعض السلع تعطيش السوق وتحقيق أعلى هامش ربح من هذه الأزمة الراهنة ولم نجد من الحكومة وأجهزتها الرقابية أي تحرك ، أو أي فرض عقوبات حاسمة تلاحق بعض التجار المستغلين للأزمات.

الحكومة تعلم إن الأسعار أعلى من القدرة الشرائية للأسر المصرية ، لا سيما "المواد الغذائية" الأساسية، التي ارتفعت بشكل غير مسبوق وما زاد الطين بلة الزيادات الأخرى في أسعار تذاكر المترو والقطارات وفواتير الكهرباء والغاز والانترنت وكروت شحن المحمول، ولكنننا نرى الحكومة في هذه الحالة المأساوية والكارثية التي تخنق الشعب المصرى تطبق المثل الشعبى " ودن من طين وودن من عجين "، وتستفزنى الحكومة عندما تقول إن جشع الكثير من التجار ومافيا الاحتكارات التي تمسك بالسلع من منبعها، سواء في الاستيراد أو الانتاج هم أحد أهم أسباب أزمة انفجار الأسعار في البلاد التي تحول دون تخفيف الأعباء عن المواطنين واستقرار السوق .

هنا أوجه سؤالاً الي الحكومة اين أنتى من جشع واحتكار التجار؟ وأين إنتى واجهزتك الرقابية التي تحصل على المرتبات والمكافأت وبدلات الانتقال وغيرها من المزايا التي يتمتع بها العاملين بالاجهزة الرقابية من هذة الاحتكارات وجشع التجار .

كما أسال الحكومة أين أنتى من إنفلات الأسعار بين أصحاب السوبر ماركت ، ؟ حيث تباع السلعة الواحدة بأكثرمن سعر في منطقة السيدة زينب "الونش" يبيع الاريال الاتوماتيك 9 كليو 495 جنية ، وعلى بعد أمتارمنة يتم بيعة س بـ 475 جنية، الفراخ في المنطقة الواحدة بأكثر من سعر وايضاً اللحوم السودانية أصبحت تباع في المنطقة الواحدة في منطقة السيدة زينيب وسعد زغلول وشارع مجلس الامة ما بين 220 و240 و 280 الى 350 جنية

أؤكد إن إرتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر غير المبررة ، وإن كان مبررها غياب الأجهزة الرقابية التي يجب محاسبتها ومحاكمتها في جلسات علنية أمام شاشات التلفزيون ليكونوا عبرة لمن تسول لة نفسة عدم القيام بدورهم الوظيفى والرقابى فى حماية الشعب من جشع التجار والممارسات الاحتكارية .

وأقول للحكومة ماذا فعلتي بتوصيات الحوار الوطنى ؟ الذى دعا الية الرئيس عبد الفتاح السيسى وما طالبت بة لجنة التضخم وغلاء الأسعار، إحدى اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي من ضرورة تفعيل قانون حماية المنافسة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإصلاح السياسة النقدية والمالية، وضرورة وجود منظومة سعر صرف مختلفة تسمح بتحرك الجنيه في إطار معين، يتم إدارته بذكاء ودعم الاقتصاد والإنتاج، وخفض الجمارك على الواردات الأساسية، ووضع سعر للسلع التي تحمل أهمية استراتيجية.

نقول لحكومتنا هل لا تعلمى إن التضخم يؤدي إلى تأكل الطبقة الوسطى والتى تعد رمانة الميزان للاستقرار السياسي، وهل لا تعلم إن التضخم نتيجة لغياب سياسية اقتصادية كلية واضحة.

نعم نعلم إن التضخم أزمة عالمية، ومصر ليست بمعزل عن العالم ولكن هل يعقل أن يكون مستوى التضخم داخل بؤرة الحرب الروسية الأوكرانية 10% فقط داخل البلدين، ولدينا 40%، أو يزيد ، ونعلم إن30% من عوامل التضخم خارجية، و70% إلى عوامل محلية، والتى منها أن المجتمع المصري يعانى بشدة من تغول الاحتكار.

للأسف رفعت الحكومة يدها عن الأسواق، وتركت الملعب خالياً لحفنة من رجال الأعمال بذريعة ترك الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بمهمة الإصلاح الاقتصادي، فكانت النتيجة أن رجال الأعمال هؤلاء تحولوا إلى قوة احتكار كبيرة، بعد أن وصلوا إلى مقاعد في الحكومة ومجلس النواب والشيوخ ، في ما يعرف بزواج المال والسلطة، وكانت النتيجة المباشرة لذلك هو اكتساب مافيا الاحتكار في مصر لقوة مضافة، بهدف تحقيق مزيد من المكاسب على حساب الفقراء والكادحين من أبناء الشعب .

أقول مرة أخرى للأسف تجاهلت الحكومة العديد من التحذيرات الإعلامية والتي من بينها تحذير الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب على قناة صدى البلد من حالة الاحتقان والغضب في الشارع المصري التي يستغلها البعض لإثارته على قيادته السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي، وتأكيدة على الهواء أننا أمام أزمة كبيرة يعاني منها الشارع المصري، في ناس مكانتش بتشكي وأصبحت الآن تشتكي، أحوال الناس تدهورت برغم الإصلاح الاقتصادي والمشروعات التي تم تنفيذها.

وطالب بكري خلال تحذيراته الحكومة وصناع القرار الإصغاء باهتمام، لأن السكوت والتجاهل والسير علي خطي المثل الشعبي «ودن من طين وودن من عجين» سيؤدي إلى حالة احتقان، وهذا هو رأي المواطن في الشارع.

الحكومة تعلم جيداً إن هناك تآكل كامل للطبقه المتوسطة التي بات دخل أفرادها لا يكفي تلبية أبسط احتيجاتهم من مأكل ومشرب وعلاج وسكن، هذا فضلًا عن العمالة غير المنتظمة والعمال باليومية الذين تضاعفت معاناتهم وبلغت مرحلة غير مسبوقة.

نحن نحتاج الى إعادة النظر فيمن يدير الملف الاقتصادى والسياسة النقدية، وتشجيع الصناعة الوطنية ،مع ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة عدد فروعه بالمحافظات وتسهيل آليات التواصل بين المواطنين والجهاز بآليات تكنولوجية حديثة للإبلاغ عن تجاوزات التجار سواء في أسعار السلع أو جودتها، و إطلاق حملة لتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم من أجل أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم، وكشف أي مخالفات أو ممارسات تمارس من قبل التجار والإبلاغ عنها، للحفاظ على استقرار السوق ونحن الان نستعد لاستقبال " شهر رمضان الكريم "ولا نعلم ما هى المفاجئات التى ننتظرها من التجار؟ .

كاتب المقال الكاتب الصحفى صالح شلبى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وقناة بوابة الدولة الاخبارية ونائب رئيس شعبة المحرريين بمجلسى النواب والشيوخ.

مقالات أخرى قد تهمك :-

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. الحكماء والقباج

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. ” أبن مين فى مصر ”

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. رسالتى الى وزير المالية القرارات الخاطئة تاريخ مـن الندم أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب ..وزارة التضامن تعزف سيمفونية وطنية في حب مصر أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. وزيره التضامن الاجتماعي وثقه البرلمان أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب رسالتى لاعضاء مجلس نقابة الصحفيين ..أعيدوا البسمة للصحفيين .. لا للفتنة أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. هل أخطأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق؟!أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: ” إلامام الشعراوى وإعلامى السبوبة والإلحاد ” أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. رفقا بالقواريرأضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب.. أقول للنواب أتقوا الله فى ملاك الوحدات السكنية القديمة اضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب ..فوضى المواقع الالكترونية أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. رسالة الى مجلس الشيوخ ناقشوا قضية الوعى أضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب ..لمسة وفاء من الرئيس اضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. إنتكاسة الصحافة البرلمانية اضغط هنا​​​​​​

الكاتب الصحفي صالح شلبي.. يكتب.. في بلاط صاحبة الجلالة كانوا وأصبحناأضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب الفنان الكبير هانى شاكر نحن معك

الكاتب الصحفى ”صالح شلبى ” يكتب نفادى وذاكرة البرلمان

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب .. ذكرى العام الأول على مذبحة المحررين البرلمانيين اضغط هنا

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب . .مستشفى الدمرداش وغياب رحمة الاطباء أضغط هنا