تعديل قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وإلغاء العمل بقانون لجان التوفيق في بعض المنازعات

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجلس النواب أجتماعاً برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى عقب انتهاء الجلسة العامة غداً الاحد لنظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الأعمار والتنمية، بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليون و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021.

كما تستكمل اللجنة ، نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة، عبلة الهواري، وستون نائباً آخرون، بتعديل المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

وتناقش اللجنة فى إجتماعها بعد غداً الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ محمد عطية الفيومي، وستون نائباً آخرون، بشأن إلغاء العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها