من 62 إلى 225 مدرسة.. التعليم الفني يغيّر خريطة التأهيل لسوق العمل
لم يعد تطوير التعليم الفني في مصر يتحرك داخل إطار زيادة أعداد المدارس فقط، وإنما يتجه بصورة متزايدة نحو ربط الدراسة بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل، وهو ما يظهر في الارتفاع الملحوظ لعدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 62 مدرسة خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 225 مدرسة في العام الدراسي الحالي 2026/2027.
وتقوم فلسفة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على وجود شريك صناعي من القطاع الخاص، إلى جانب مناهج تتوافق مع المعايير الدولية، وتدريب عملي للطلاب خلال فترة الدراسة داخل مصانع وشركات الشريك الصناعي، بما يربط الجانب النظري بالخبرة العملية قبل التخرج.
ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى كوادر فنية تمتلك مهارات عملية وتكنولوجية تتناسب مع متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات وزيادة القدرات الصناعية والإنتاجية.
كما دخل التعاون الدولي على خط تطوير هذا المسار، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود شراكات مع إيطاليا وألمانيا، من بينها مدارس تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية وأخرى مصرية ألمانية، في إطار توسيع الخبرات والتخصصات وربط التعليم الفني بالمعايير واحتياجات سوق العمل الدولية.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضح في وقت سابق أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجاوز المستهدف السابق للوزارة، مع وجود توجه للتوسع بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة، وصولًا إلى أعداد أكبر من المدارس.
واللافت هنا أن قيمة التجربة لا تقاس بعدد المدارس وحده، فزيادة العدد تمثل جانبًا من الصورة، بينما يبقى التحدي الحقيقي في جودة التدريب، وكفاءة الشراكات مع القطاع الخاص، وتنوع التخصصات، وقدرة الخريج في النهاية على الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل بمهارات يحتاجها بالفعل.
فالتعليم الفني الذي ينجح في تخريج طالب يعرف كيف يعمل، وليس فقط ماذا يدرس، يمكن أن يصبح أحد المفاتيح الأساسية لسد الفجوة بين التعليم واحتياجات الإنتاج.
وبينما ارتفع العدد إلى 225 مدرسة، تظل المرحلة المقبلة مرتبطة بسؤال أكثر أهمية من الرقم نفسه: هل تستطيع منظومة التعليم الفني أن تجعل المهارة والإتقان طريقًا طبيعيًا إلى فرصة عمل حقيقية؟
الإجابة لن تحددها أعداد المدارس وحدها، وإنما ما يخرج منها من خريجين قادرين على المنافسة والإنتاج.
