النواب يناقش الاسبوع المقبل أيلولة أرباح شركات الدولة للخزانة العامة
يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه بصيغة معدلة.
ويعرض التقرير النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة المشتركة، حيث أكد أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الإدارة الرشيدة للأصول والاستثمارات العامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات المملوكة للدولة وزيادة موارد الخزانة العامة.
وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف من خلال مشروع القانون مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية المتعاقبة، عبر تعظيم الإيرادات العامة للدولة وتمكين الخزانة العامة من الوفاء بالالتزامات والإنفاق المتزايد، إلى جانب التصدي لبعض الممارسات التي قد تلجأ إليها بعض الكيانات لتجنب الخضوع للالتزامات المالية المقررة.
وتضمن مشروع القانون إلزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب نسبة خمسة في المائة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، ما لم يؤد ذلك إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها، على أن تعد هذه النسبة إيرادات ضريبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
كما نص المشروع على التزام الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز خمسين في المائة من رأسمالها، بتحصيل نسبة تعادل أربعة في المائة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات، على أن تخصم هذه النسبة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح، وبما لا يجاوز حصتها في تلك الأرباح، وتؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
وأدخلت اللجنة المشتركة عدداً من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، في مقدمتها استبدال عبارة "الأرباح الصافية الناتجة عن العمليات التي تباشرها" بعبارة "الأرباح الصافية القابلة للتوزيع"، اتساقاً مع الهدف من القانون، وللتأكيد على أن المقصود هو الأرباح النهائية بعد خصم جميع التكاليف والإهلاكات والمخصصات المحاسبية اللازمة، بما يضمن حماية حقوق المساهمين.
كما عدلت اللجنة نسبة مساهمة الدولة في الشركات الخاضعة لأحكام الفقرة الثانية من المشروع، لترتفع من أكثر من ثلاثين في المائة إلى أكثر من خمسين في المائة من رأس المال، استناداً إلى معيار السيطرة الفعلية على الشركة، وبما يبعث برسائل طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين بعدم المساس بحقوقهم أو التأثير على حصصهم.
وأضافت اللجنة نصاً يؤكد أن نسبة الأربعة في المائة التي يتم تحصيلها لا يجوز أن تتجاوز بأي حال من الأحوال حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح، حماية لحقوق باقي المساهمين.
كما أعادت اللجنة صياغة الفقرة الخاصة باستثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، بحيث يكون الاستثناء مقصوراً على حالات الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية التي يقتضيها الصالح العام، ولمدة مؤقتة، وبقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يحقق التوازن بين دعم موارد الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات العامة من ناحية، وبين الحفاظ على قدرة الشركات المملوكة للدولة على مواصلة نشاطها وتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها التنافسية من ناحية أخرى.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بصيغته المعدلة، مطالبة مجلس النواب بالموافقة النهائية عليه.
