بوابة الدولة
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 08:31 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهود تعزيز الوعي والثقافة المالية بالاستثمار في البورصة المصرية المهرجان القومي للمسرح المدرسي|المخرج سامح مجاهد: 75 عرضًا مسرحيًا تقدمت للمشاركة في الدورة الأولى إطلاق قافلة جديدة إلى غزة بحمولة 2284 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية وزير التعليم: العمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين بالتنسيق مع المالية وزير التعليم: فخامة الرئيس السيسى يولى اهتماما بالغا بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين مؤتمر صحفى لإعلان زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أمطار ونشاط رياح.. تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة والمناطق المتأثرة سعد سمير مستمر في الجهاز الفني الجديد لسيراميكا بعد رحيل علي ماهر المحكمة الإدارية العليا تنظر غدا طعون تنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات رئيس الوزراء يستعرض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مصر تعرب عن تضامنها مع بلغاريا في ضحايا حادث التصادم

المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل

أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، وما تبعها من إجراءات لرفع القيود الإدارية المترتبة على المنشور الفني الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار منشور جديد يتيح استئناف معاملات الشهر والتسجيل للأراضي المعنية بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وفقًا لأحكام القانون.

وأكد الحزب في بيان صحفي، أن هذه الاستجابة تعكس أهمية التعامل الجاد مع الملفات التي تمس المصالح المباشرة للمواطنين، وترسخ مبدأ التوازن بين حماية أملاك الدولة وأموال الأوقاف وصون الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، بعيدًا عن أي إجراءات قد تترتب عليها أضرار غير مبررة.

وأوضح أن جوهر معالجة الأزمة لا يقتصر على رفع القيود الإدارية، وإنما يمتد إلى ترسيخ مسؤولية المؤسسات عن مراجعة قراراتها وتقييم آثارها وتصحيح مسارها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ فأن سيادة القانون لا تعني تطبيق القواعد فحسب، بل تقتضي أيضًا وضوح الإجراءات واستقرار المعاملات وحماية الحقوق المشروعة.

وشدد الحزب على ضرورة متابعة التنفيذ الفعلي للمنشور الجديد، وضمان انتظام إجراءات الشهر والتسجيل بالمحافظات المعنية، مع إتاحة مسارات قانونية واضحة للحالات محل النزاع، والاحتكام إلى المستندات والأحكام القضائية واجبة الاعتداد بها، دون استباق الفصل في أصل الملكية أو المساس بحقوق أي طرف.

وتابع: «أن الدولة المصرية دوماً بقيادتها الرشيدة تحمي مقدراتها وتصون حقوق مواطنيها في إطار القانون، وتملك مؤسساتها القدرة على مراجعة الإجراءات وتصحيحها، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويحقق الاستقرار والصالح العام».

موضوعات متعلقة