زراعة النواب تستدعي 5 وزراء لحسم أزمة الأسمدة المدعمة وإعادة ضبط منظومة التوزيع
عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة الأسمدة المدعمة.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في الحصول على الأسمدة المدعمة، وعلى رأسها خفض المقررات السمادية لبعض المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر، إلى جانب وقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض الزراعات مثل بنجر السكر والبساتين، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية متزايدة على الفلاحين.
كما ناقشت اللجنة شكاوى المزارعين من الأعطال المتكررة في منظومة "كارت الفلاح"، والتي تعيق عمليات الصرف في بعض الأحيان، فضلاً عن وجود حالات صرف غير منضبطة لبعض الأراضي التي تغير نشاطها الزراعي، وهو ما أثار مطالبات بتشديد الرقابة على منظومة الدعم.
وفي هذا السياق، أكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف الأسمدة يمثل قضية أمن قومي زراعي، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم سياسات التوزيع الحالية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين، مع توفير كميات عادلة من الأسمدة للمحاصيل الاستراتيجية بما يحقق التوازن بين احتياجات الإنتاج الزراعي ومتطلبات السوق.
وأشار. إلى أن استمرار الأعطال في منظومة الصرف الإلكتروني يضر بمصالح الفلاحين ويؤثر على الإنتاج، مطالباً بضرورة تحديث البنية التكنولوجية الخاصة بمنظومة كارت الفلاح وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مراجعة قرارات خفض المقررات السمادية بما يتناسب مع احتياجات التربة والمحاصيل المختلفة.
وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بضرورة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بشكل شامل، وتفعيل آليات الرقابة على الجمعيات الزراعية لمنع أي تجاوزات أو تسريب للدعم، مع ضمان العدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات، ومراجعة قرارات خفض أو وقف الدعم لبعض المحاصيل الاستراتيجية.
وأكدت اللجنة أهمية العمل على معالجة الأعطال الفنية في منظومة كارت الفلاح بشكل عاجل، وتوفير بدائل مرنة تضمن عدم تعطيل مصالح المزارعين، إلى جانب إعادة تقييم الحصص السمادية المقررة بما يتناسب مع احتياجات الإنتاج الفعلي.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة الملف في اجتماع لاحق موسع، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، إلى جانب دعوة ممثلي شركات الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية، للوصول إلى حلول تنفيذية شاملة تحقق استقرار المنظومة وتدعم القطاع الزراعي.
