زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، تمهيدًا لإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة.
وشهد اجتماع اللجنة استعراضًا تفصيليًا للخطة الاستثمارية للوزارة، التي تضمنت طلبات تعزيز مالي لديوان عام الوزارة بقيمة 4.545 مليار جنيه، بهدف استكمال عدد من المشروعات القومية، في مقدمتها مشروع ترعة الشيخ زايد بمنطقة توشكى، ومشروعات تنمية شمال سيناء، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
كما وافقت اللجنة على تعزيز مخصصات الباب الثاني بمصلحة الري بنحو 709.8 مليون جنيه، لمواجهة زيادة أسعار المواد البترولية والغاز، فضلًا عن اعتماد 10.205 مليار جنيه لاستكمال المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والبدء في تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل.
وفي قطاع الميكانيكا والكهرباء، ناقشت اللجنة تعزيزات مالية بقيمة 250 مليون جنيه لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والحراسة لبعض المحطات، إضافة إلى 2.42 مليون جنيه لاستكمال تأهيل خطوط التغذية الكهربائية.
أما في قطاع الصرف، فقد تمت الموافقة على تعزيز الباب الثاني بمبلغ 620 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات، إلى جانب 535 مليون جنيه لسداد مستحقات المقاولين، مع بدء تنفيذ مشروع مصرف أم عزام، وتوريد خطوط إنتاج مواسير لصالح مصانع الهيئة.
وشملت الخطة كذلك دعم الهيئة المصرية العامة للمساحة بنحو 750 مليون جنيه، بهدف تطوير قواعد البيانات، وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة الخدمات.
وأكد ممثلو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جاهزيتهم لدعم الاستثمارات ذات الأولوية، وفقًا لمعدلات التنفيذ والوفورات المتاحة، فيما انتهت اللجنة إلى صياغة توصياتها النهائية تمهيدًا لعرضها على لجنة الخطة والموازنة لاستكمال إجراءات إقرار الموازنة.
