مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة وحزمة تشريعات ضريبية واتفاقية لدعم محطات الصرف الصحي
يواصل مجلس النواب جلساته يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار ، حيث يستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ذات الصلة بالمنظومة الضريبية والمالية، في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، بما يتيح استمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين والمكلفين لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام ٢٠٢٦.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، والذي يستهدف تعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية ويوفر بيانات دقيقة لمصلحة الضرائب المصرية.
ويبحث المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والذي يهدف إلى الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة السابقة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الإيرادات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يفرض المشروع التزاماً على الشركات المملوكة بالكامل أو جزئياً للدولة بنسبة تتجاوز ثلاثين في المائة بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة.
كما يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والذي يتضمن حزمة من التيسيرات الداعمة للقطاعين الصحي والصناعي، من بينها تطبيق سعر ضريبة مخفض بنسبة خمسة في المائة على الأجهزة الطبية بدلاً من أربعة عشر في المائة، وإعفاء مدخلات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي، ودعم تجارة الترانزيت، ومد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج.
وينظر مجلس النواب أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يستهدف تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق، مع تثبيت قيمة الرسم المقرر عند مغادرة الدولة للمخاطبين بأحكامه، بما يحقق التوازن ويحافظ على مصالح المواطنين.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي و بقيمة ١.٢ مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية و، بما يسهم في دعم وتطوير خدمات الصرف الصحي وتعزيز كفاءة البنية التحتية في المحافظتين.
