6 آلاف مصنع و1000 مشروع بالقرى.. الحكومة تعلن خريطة الحوافز الصناعية حتى 2030

تستهدف الحكومة إطلاق حزمة حوافز صناعية لنحو 6 آلاف مصنع خلال الربع الأول من عام 2027، إلى جانب تنفيذ مبادرة لتمويل 500 مشروع صناعي لشباب المصنعين حتى عام 2030، وإعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة ماليًا وفنيًا، ضمن خطة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن الاستثمار المنتج وتعزيز تنافسية الصناعة وتوفير فرص العمل المستدامة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء أمس، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس ومخرجات المنتدى في ملف الاستثمار والصناعة، بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والصناعة، ورؤساء عدد من الهيئات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت فور انتهاء فعاليات المنتدى تنفيذ توصياته في مختلف الملفات وقطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف متابعة آليات التنفيذ والبرامج الزمنية والمستهدفات المحددة لكل جهة.

حوافز صناعية لنحو 6 آلاف مصنع

واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة تنفيذ توصيات المنتدى، وفي مقدمتها إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وتستهدف الحزمة تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، مع إتاحة الحوافز لنحو 6 آلاف مصنع، ومن المخطط تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.

كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بهدف التوسع في إنشاء المصانع وزيادة قاعدة المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة.

وأوضح وزير الصناعة أنه يجري حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لعرضها على صندوق تحيا مصر لتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل مشروع، وفق جدول زمني يمتد من 2027 حتى 2030، مستهدفًا تمويل 500 مشروع.

شهادة «قيمة» لقياس المكون المحلي

وفي إطار تعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج تنفيذي لتحديد المناطق والمجمعات الصناعية والصناعات المستهدفة، مع تقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية، وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، وربط الاستفادة من هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.

وأوضح وزير الصناعة أن البرنامج يعتمد على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة.

وتتضمن المستهدفات زيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، فضلًا عن زيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وتتضمن خطة وزارة الصناعة إطلاق منظومة متكاملة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، من خلال إنشاء منصة لدعم المصنعين تستقبل طلبات المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتتيح تسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسار المناسب للتعامل معها، سواء عبر الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني.

وتستهدف المنظومة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا خلال الفترة من 2027 إلى 2028، من خلال التدخل المباشر وتقديم الدعم الفني، أو إتاحة التمويل عبر صناديق استثمار متخصصة، أو إقامة شراكات تحول المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية قابلة للتشغيل والتوسع.

1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى

كما تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل.

وتعتمد المبادرة على طرح فرص استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، مع تحديد الأنشطة المستهدفة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية والدراسات الفنية المبدئية، لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية غير ملوثة للبيئة.

وتتضمن خطة التنفيذ إجراء 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية حتى عام 2030، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، مع إتاحة تلقي الطلبات وإجراءات التخصيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

ومن المقرر أن يبدأ الطرح الأول خلال نوفمبر 2026، بالتوازي مع تدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى، على أن تتوالى جولات الطرح ربع السنوية حتى الوصول إلى المستهدف البالغ 1000 مشروع.

منصة للكيانات الاقتصادية ومساندة الصادرات

وفي ملف الاستثمار، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تكليفات الوزارة المتعلقة بالإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية وتكامل الجهات الحكومية من خلالها.

وأوضح أن بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارات الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يتضمن مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص، الذي بدأ في يناير 2026 ومن المقرر الانتهاء منه في فبراير 2027، ومشروع بناء منصة الكيانات الاقتصادية الذي بدأ في يوليو 2026 ويستهدف الانتهاء منه في ديسمبر 2027.

كما يشمل البروتوكول مشروع بيئة الاستضافة، الذي بدأ في أغسطس 2026 ومن المخطط الانتهاء منه في يوليو 2031، إلى جانب مشروع الاستشاري العام لإدارة المشروعات، الذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي ويستهدف الانتهاء منه في فبراير 2028.

واستعرض الوزير كذلك الجدول الزمني لتحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وتعزيز المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانه بعد اعتماده.

وفيما يتعلق بإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، أوضح أنه تم إعداد دراسة تستهدف تقديم مساندة وتيسيرات وحوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يوفر مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، وجارٍ الدعوة لاجتماع مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس من رجال الأعمال لمناقشة الدراسة تمهيدًا لإصدار قرار إنشائه.

تدريب العمالة وربط المشروعات الصغيرة بالصناعة الكبرى

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أن توصيات الوزارة ترتبط بالتدريب وتوفير فرص العمل، موضحًا أن الوزارة تتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة فرص التشغيل وتمكين المرأة، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متخصصة في القطاعات المستهدفة، ومنها الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

كما استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود التوسع في مراكز التدريب وزيادة أعداد الشركات العاملة بالمنطقة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود شراكات مع شركات أجنبية في عدد من المشروعات الصناعية المستهدفة، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصناعة للاستفادة من مصانع الهيئة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وفي السياق نفسه، أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على تطوير استراتيجيته ورفع كفاءة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات، فضلًا عن دعمها استشاريًا ودمجها مع الصناعات الكبرى لتكون جزءًا من منظومة الصناعات المغذية.