طلب إحاطة فى النواب بشأن أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمى بشأن ما أثير مؤخرًا حول قواعد تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي دفعة 2023، والتي اقتصرت على الاحتياج الفعلي فقط، حيث تم تكليف 1366 خريجًا من إجمالي أعداد الخريجين، وهو ما أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين الخريجين وأسرهم مؤكداً أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون فترة انتقالية واضحة، رغم أن آلاف الطلاب التحقوا بكليات العلاج الطبيعي على مدار السنوات الماضية على أساس وجود نظام تكليف حكومي يضمن لهم فرصة العمل والتدريب داخل المنظومة الصحية، وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين إلى أن تغيير قواعد التكليف بصورة مفاجئة يضع مستقبل هؤلاء الخريجين على المحك، كما يثير تساؤلات عديدة حول سياسات التخطيط للقوى البشرية في القطاع الصحي متسائلاً : لماذا تم تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج بشكل مفاجئ دون منح فترة انتقالية للدفعات الحالية أو المقيدة بالكليات؟ وكيف تتحدث الحكومة عن وجود فائض في أعداد أخصائيي العلاج الطبيعي، بينما تعاني العديد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية من نقص واضح في هذه التخصصات؟
وما هي المعايير العلمية والبيانات الدقيقة التي استندت إليها اللجنة العليا للتكليف في تحديد الاحتياج الفعلي؟
ولماذا لم يتم التنسيق المسبق مع مجلس النواب والنقابات المهنية قبل اتخاذ قرار يمس مستقبل آلاف الخريجين؟
وما خطة الحكومة لإعادة تنظيم أعداد المقبولين بكليات العلاج الطبيعي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية مستقبلاً؟
وأشار النائب محمد عبد الله زين الدين إلى أن سد العجز الحقيقي في أطباء العلاج الطبيعي داخل المنظومة الصحية يمكن أن يحقق عدة مكاسب مهمة للمنظومة الصحية وفى مقدمتها تحسين جودة خدمات التأهيل الطبي لمرضى الحوادث والكسور والجلطات وتخفيف الضغط على المستشفيات وتسريع تعافي المرضى وتقليل فترات الإقامة مع دعم منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توفير خدمات تأهيل فعالة داخل الوحدات الصحية وتعزيز برامج الطب الرياضي والتأهيل بما يدعم صحة الشباب والرياضيين مطالباً بإعادة النظر في القرار الحالي، ووضع رؤية متوازنة تحقق العدالة للخريجين وتضمن في الوقت نفسه حسن إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي، مطالبًا الحكومة بتوضيح خطتها بشكل كامل أمام البرلمان، حتى لا يتحول ملف التكليف إلى أزمة جديدة تمس مستقبل آلاف الشباب وتؤثر على استقرار المنظومة الصحية