وزيرة التضامن: «انطلاقة» تمويل لمستفيدي تكافل وكرامة حتى 30 ألف جنيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص حقيقية للأسر الأولى بالرعاية والقادرة على العمل، ومساعدتها على التحول من الحصول على الدعم إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق منتج جديد تحت اسم *«انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»*، يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» عبر منصة «تمكين»، بتمويل يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وكتبت الدكتورة مايا مرسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الانتقال من الدعم إلى «الانطلاقة» يمثل توجهًا نحو فتح آفاق جديدة للاستقلالية، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تكون نقطة بداية للانتقال إلى العمل والإنتاج، من خلال منظومة متكاملة تتيح للمستفيدين فرصًا أكثر استدامة لتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة للانتقال من الدعم إلى التمكين تقوم على مسارين متكاملين، أولهما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والعمل على ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن شمولها بمختلف أوجه الدعم والخدمات التي تحتاج إليها.
أما المسار الثاني، فيركز على توفير فرص الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى الإنتاج والتمكين، من خلال ربط الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل بحزمة متكاملة من الخدمات، تشمل التمويل والتدريب والتوعية والتشغيل والتسويق والتأمين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التكامل يتيح استقبال مستفيدين جدد ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع مساعدة القادرين على العمل على الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، مشددة على أن كل مستفيد من برنامج «تكافل وكرامة» ليس مطالبًا بالبقاء داخل دائرة الدعم إلى الأبد، وإنما يجب أن تتاح أمامه الفرصة للانتقال إلى العمل وتحقيق دخل خاص به متى توافرت لديه القدرة والإمكانات المناسبة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك العديد من المستفيدين الذين يحتاجون إلى فرصة حقيقية للبدء، سواء من خلال مشروع صغير أو أداة إنتاج أو رأس مال ميسر، إلى جانب مسار واضح يوفر لهم الدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قادرة على تحقيق دخل مستدام.
وأكدت أن هذه الفلسفة شكلت الأساس الذي قامت عليه منظومة «انطلاقة»، باعتبارها منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تضم حاليًا 15 جهة حكومية ضمن 56 جهة شريكة، وتعمل على فتح مسارات عملية أمام الأسر القادرة على العمل، بما يساعدها على تحقيق دخل أكثر استدامة والوصول إلى الاستقلال الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المنتج الجديد «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي»، الذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي لمستفيدي «تكافل وكرامة» من خلال منصة «تمكين»، بتمويل يتراوح بين 5 آلاف و30 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
وأوضحت أن انضمام بنك ناصر الاجتماعي إلى منصة «تمكين» يمثل خطوة جديدة في توسيع نطاق الاستفادة من المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تعد المنصة الرقمية التابعة للوزارة إطارًا جامعًا للخدمات التي تستهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل في إقامة مشروعاتها وتطوير مصادر دخلها.
وتجمع منصة «تمكين» بين مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تشمل التمويل والتدريب والتوعية والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يتيح للمستفيد الحصول على مساندة تتجاوز توفير التمويل وحده، لتشمل المراحل المختلفة اللازمة لتحويل الفكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مصدر دخل، والدخل إلى خطوة عملية نحو الاستقلال الاقتصادي.
ويشمل التمويل عددًا من الأنشطة والمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والمنزلية، بما يتيح تنوعًا في مجالات العمل وفقًا لقدرات المستفيدين وطبيعة الفرص المتاحة أمامهم.
كما تتضمن آليات التقديم إتاحة تقديم المستندات من خلال معظم فروع بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد بمختلف المحافظات، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمة وتقريب فرص التمويل من المستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالتها بالتأكيد على أن مفهوم الحماية الاجتماعية لا يقتصر على مساندة الإنسان في احتياجاته الحالية، بل يمتد إلى مساعدته على بناء مستقبله، وتوفير الأدوات والفرص التي تمكنه من الاعتماد على نفسه وتحقيق دخل من خلال العمل والإنتاج.
وتعكس مبادرة «انطلاقة نحو التمكين الاقتصادي» توجهًا لربط برامج الحماية الاجتماعية بمسارات التمكين، من خلال إتاحة التمويل الميسر والخدمات المساندة للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد المستفيدين القادرين على العمل على الانتقال تدريجيًا من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
