«خطة النواب» توافق على الحساب الختامي للزراعة وهيئة التعمير

استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم اللواء أمجد سعدة مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، واللواء دكتور أحمد السيد المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى جانب وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب عبد المنعم إمام، وأمين السر النائب أكمل نجاتي.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الحساب الختامي لديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التعمير، مشيدة بكفاءة الإنفاق وتوجيه الاعتمادات المالية نحو المشروعات المرتبطة مباشرة بملف الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن زيادة سعر توريد القمح هذا العام أسهمت في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، حيث تجاوزت المساحات المنزرعة 3.7 مليون فدان، وهي زيادة غير مسبوقة. وأضاف أن المستهدف رفع كميات التوريد إلى ما بين 4.7 و5 ملايين طن، مدعومة بزيادة عدد الحقول الإرشادية التي تسهم في نقل أحدث أساليب الري والزراعة ورفع إنتاجية الفدان.

وأشار فاروق إلى جهود الوزارة في تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية، ومن بينها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، موضحاً أن توفير تقاوي محلية عالية الجودة ومقاومة للأمراض والظروف المناخية يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة ربحية الفلاح، إلى جانب تطوير منظومة التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية لضمان أعلى إنتاجية.

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، شدد الوزير على وجود رقابة صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التعامل الفوري مع شكاوى المزارعين عبر لجان متابعة ميدانية، مؤكداً العمل على تطوير الجمعيات الزراعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي الرقمي والميداني لربط البحث العلمي بالمزارعين.

كما استعرض الوزير خطة التوسع في إدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد في الحصاد وتخفيف الأعباء عن الفلاحين، إلى جانب جهود الحملات القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، مع توفير اللقاحات اللازمة لدعم استقرار الإنتاج الحيواني.

وأكد فاروق توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير، مع التوسع في شراكات القطاع الخاص لإدارة بعض المشروعات الإنتاجية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحقيق عائد اقتصادي يدعم استراتيجية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة.