النائب إسماعيل موسى: لدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية على حساب المواطن

أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، حرص القيادة السياسية على مصارحة الشعب المصري بحقائق الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الشفافية تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين وتدعم قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الراهنة.
وقال موسى ، إن حديث الرئيس مع المصريين جاء في توقيت بالغ الحساسية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يصاحبها من توترات وصراعات قد تكون لها انعكاسات اقتصادية على العديد من دول العالم، مؤكدًا أن تنبيه المواطنين إلى احتمال وجود تداعيات على الأسعار يعكس نهجًا واضحًا في المصارحة والوضوح مع الشعب.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أكد أهمية التحلي بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة في التعامل مع الأزمات، وهو ما يعكس رؤية الدولة القائمة على التخطيط العلمي والاستعداد المسبق لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
وأشار موسى إلى أن توجيه الرئيس بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري يمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاقتصادية أو الأزمات الدولية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأضاف أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، خاصة في ظل ما قد تفرضه التطورات الإقليمية من ضغوط على الأسواق العالمية، مشددًا على أن ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار يمثلان أولوية قصوى للحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأكد اسماعيل موسى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تم تنفيذها، إلى جانب التوسع في مشروعات البنية التحتية وتعزيز قدرات الدولة في تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية، وهو ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطرابات قد تحدث في الأسواق العالمية نتيجة الأزمات السياسية أو العسكرية في المنطقة.
وشدد النائب إسماعيل موسى على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة إلى جانب دور مهم للمواطنين والتجار والقطاع الخاص في الحفاظ على استقرار السوق المصري، مؤكدًا أن الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة للأسواق يمثل مسؤولية مشتركة لضمان عدم استغلال الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه يدعم بقوة كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مؤكدًا أن البرلمان يقف إلى جانب الحكومة في اتخاذ أي خطوات تشريعية أو رقابية من شأنها تعزيز استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وأوضح موسى أن دعوة الرئيس للمصريين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية دور المجتمع في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات أو محاولات استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
واكد على أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه قدرته على مواجهة الأزمات والتحديات بروح وطنية عالية، مشددًا على أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لعبور المرحلة الحالية .