النواب يقر تعديل قانون سجل المستوردين نهائياً
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الاستيراد وضبط آليات القيد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية وفرض ضوابط أكثر إحكاماً على القيد في السجل، بما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر وتعزيز قدرتها التنافسية، فضلاً عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومعالجة الإشكاليات التي كشفت عنها التجربة العملية لتطبيق القانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونص التعديل على إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، كما سمح بقيد الشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وتضمن القانون تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في حال تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالة وفاة صاحب المنشأة، مع منح الورثة الحق في إعادة القيد من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة، بما يحافظ على استقرار الأنشطة التجارية وعدم تعطيلها.
كما منح التعديل الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون، في إطار تبني فلسفة تشريعية تقوم على التيسير والانضباط في آن واحد، إلى جانب معالجة صعوبات الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد، خاصة في حال تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الاستيراد، وتحقيق الانضباط في السوق، وتسهيل الإجراءات أمام الكيانات الجادة، بما يحقق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع حركة التجارة المشروعة.
