تعديل ”الضريبة العقارية” و”سجل المستوردين” .. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنتهي، برئاسة المستشار هشام بدوي، نشاطا تشريعيا ورقابيا مكثفا، تضمن الموافقة النهائية على عدد من مشروعات القوانين المهمة، وإقرار اتفاقيات دولية تتعلق بتطوير منظومة النقل الحديثة، فضلا عن اتخاذ قرارات تنظيمية بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة القيم، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

واستهل المجلس جلساته، يوم الأحد، بالاستماع إلى عدد من البيانات العاجلة التي ألقاها النواب بشأن الأحداث الإقليمية الراهنة، حيث نددوا بالتصعيد العسكري وما يحمله من مخاطر تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية ووقوفهم إلى جانب الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي هذا السياق، ألقى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي كلمة بشأن الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، أكد خلالها وقوف المجلس الكامل خلف القيادة السياسية وتضامنه مع الدول العربية الشقيقة فيما تواجهه من تهديدات، مشددا على أن استقرار المنطقة وحدة لا تتجزأ، وأن العودة إلى الحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار تمثل السبيل الأمثل لدرء المخاطر التي تهدد المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوقف التدهور المتسارع وتجنيب المنطقة ويلات الحروب.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائيا خلال الجلسة ذاتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتيسير الإجراءات على المكلفين.

ويستهدف مشروع القانون رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء الارتفاعات التي شهدتها القيمة السوقية للوحدات العقارية، فضلا عن تمكين المكلفين من الطعن على نتائج الحصر والتقدير التي تعدها اللجان المختصة، إلى جانب استحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار أو استغلاله بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية إحكام إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية بما يضمن وضوح واستقرار النظام الضريبي، ويعزز ثقة المواطنين بعدالته ويحفز على الالتزام بالسداد، مشيرين إلى أن استقرار المنظومة الضريبية وشفافيتها يرتبط بتحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وخلال جلسة الاثنين، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الحالي برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر نائبا من مختلف الانتماءات السياسية الممثلة بالمجلس.

كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير أحمد إيهاب عبدالأحد جمال الدين، وذلك في إطار استكمال البناء المؤسسي للهيئات الوطنية المعنية بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، وافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وهو المشروع الذي كان قد جرت مناقشته خلال جلسات سابقة.

كما وافق المجلس نهائيا على أربعة قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات دولية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان (LRT)، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني.

وشملت هذه الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، وقرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن الاتفاق مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة، إلى جانب القرارين رقمي 480 و481 لسنة 2025 بشأن اتفاقين تفضيليين مع البنك ذاته لتوفير تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروع.

وشدد النواب على أهمية الاستفادة المثلى من التمويلات المتاحة للمشروع، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد تنموي ممكن، مؤكدين ضرورة المتابعة الدقيقة لآليات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لاستكمال المشروعات التنموية.

وفي ختام جلساته، رفع مجلس النواب أعماله على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس الجاري.