اللجنة العامة بالنواب تؤيد اعتراض الرئيس على 8 مواد من ”الإجراءات الجنائية” وتوصي بتعديلها

أصدرت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها بشأن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على ثمان مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك تمهيدًا لعرض التقرير ومناقشته في الجلسة العامة المقرر عقدها صباح اليوم الخميس

ويُعد هذا الاعتراض سابقة برلمانية مهمة، كونه يمثل ثالث حالة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن المطلوب بين تحقيق عدالة جنائية ناجزة وفاعلة من جهة، وضمان الحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، مع العمل على إزالة أي لبس أو غموض في التطبيق العملي للقانون.
وأكدت اللجنة العامة أن ممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على بعض مواد مشروع القانون، يُجسد نهجًا سياسيًا يقوم على الانحياز التام لدولة القانون، ويؤكد أن مؤسسات الدولة حريصة على بناء منظومة عدالة حديثة وشاملة.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون نال اهتمامًا بالغًا من مجلس النواب ولجانه المختصة، ومر بمراحل متعددة من الدراسة والنقاش المستفيض، كما اعتمد المجلس خلال مناقشاته على نهج جديد تمثل في إشراك كافة الأطراف المعنية بالقانون، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون والمؤسسات ذات الصلة، تحقيقًا للتوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاته.
كما شدد المجلس على أهمية الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشة مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، بما عزز من جودة التشريع ومراعاته لأبعاد الواقع العملي.
وقد ناقشت اللجنة العامة خلال اجتماعها مع الحكومة المواد محل الاعتراض، وأسباب الاعتراض الدستورية والقانونية، حيث تم عرض رؤية الحكومة بشكل مفصل بشأن المواد المثيرة للجدل.
وفي ختام تقريرها، أعلنت اللجنة العامة موافقتها على اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وأوصت بضرورة دراسة الأسباب والمبررات التي وردت في الاعتراض بعناية، والتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لإجراء التعديلات اللازمة على المواد المشار إليها، بما يضمن سلامة التشريع وفعاليته في التطبيق العملي.