بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 06:45 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بوابة الدولة الإخبارية تحاور إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة.. حول أسرار المنهج النبوي في اكتشاف المواهب وصناعة القادة القبض على زوج متهم بذبح زوجته في دراو بأسوان.. والشابو في دائرة الاتهام «الزراعة» تنشر تقريرًا بأنشطة وجهود معامل ومعاهد «البحوث الزراعية» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026 التموين تستعرض حصاد أسبوع من النشاط المكثف لتأمين السلع وضبط الأسواق موقف أفشة من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك الصحة تعتمد 4 منشآت جديدة وتجدد اعتماد 14 أخرى للرعاية الأولية ليصل الإجمالي إلى 248 منشأة من مسقط إلى العلمين والعاصمة الإدارية.. كيف رسمت «الإسكان» خريطة التنمية خلال أسبوع؟ النائب فريد واصل يشيد بجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاسيوية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : عفواً .. غرف الرعاية المركزة ” كاملة العدد ” !! ”الزراعة” تواصل دعم «إفوة» المنتجة ببني سويف.. قافلة بيطرية وتجهيز الأرض للزراعة استعدادا للموسم الجديد وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائبة أماني أبو سحلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يُنعي النائبة أماني أبو سحلى

وزير الشؤون النيابية يشارك اجتماع ”النواب” لبحث اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

جاء الاجتماع لمناقشة اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إحالة رسالة الرئيس إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يُعرض على المجلس.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ثمانية أوجه اعتراض وردت في رسالة السيد الرئيس، وناقشت الجوانب الدستورية والتشريعية المتعلقة بها، إلى جانب الآراء المختلفة حول النصوص محل الاعتراض.

وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.

يُذكر أن اللجنة العامة تتشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عددهم عشرة أعضاء أو أكثر.

وتُعنى اللجنة العامة - فيما يتعلق بمشروعات القوانين - بدراسة الاعتراضات الرئاسية من النواحي الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير يُعرض على المجلس لمناقشته بشكل عاجل.