جبالي: اعتراض الرئيس على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية ممارسة دستورية طبيعية لخدمة الصالح العام
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي ناقشت الاعتراض الرئاسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن ما ورد من اعتراضات يمثل تجسيدًا لتكامل مؤسسات الدولة في أداء مهامها، مشيرًا إلى أن الاعتراض لا يُعد رفضًا للقانون، بل ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقًا مؤقتًا لبعض أحكامه لإعادة النظر فيها وتحقيق مزيد من الضمانات لصالح المواطن.
وأوضح جبالي أن الاعتراض انصب على ثماني مواد فقط من أصل 552 مادة، بما لا يتجاوز 1.4% من إجمالي مواد المشروع، وهو ما يعكس قوة وتماسك القانون بشكل عام، ونتاج جهود وطنية متكاملة شاركت فيها الجهات والمؤسسات المعنية كافة.
وانتقد جبالي الأصوات التي سارعت إلى التشكيك في القانون برمّته دون التروي أو دراسة المواد محل الاعتراض، واصفًا هذه المواقف بأنها تتجاهل ما بذله المجلس من عمل دؤوب امتد لأكثر من 28 شهرًا من المناقشات الجادة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن المجلس يرحب باعتراض رئيس الجمهورية وسيبدأ فورًا في دراسة المواد محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن التشريع هو ركيزة دولة القانون، وأن التعاون بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب المصري.
واختتم جبالي كلمته بتوجيه التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يبديه من حرص دائم على مصلحة الوطن والمواطن، مشيدًا بإرادته الصلبة ورؤيته الواعية في قيادة الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.
