مغاروى : الشعب ينتظر من البرلمان الأمن والأمان..أو تفجير المجتمعبسبب قانون الايجارات القديمة

قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن الحكومة لم تتأخر من الأمس لليوم في إرسال بيانات حديثة، الحكومة متأخرة منذ نوفمبر 2024 مع صدور حكم المحكمة الدستورية، فكان عليها أن تسارع وتجهز الملفات، لأن العدالة بلا رحمة وبلا عقل هي أقسى أنواع الظلم، وفي ضوء ما نسمعه من بيانات لا يوجد مؤشر يدفعنا بالموافقة بأس شكل من أشكال على مشروع القانون.

ولفت المغاوري فى كلمته أمام مجلس النواب اليوم: شاءت الأقدار على مجلسنا أن نتحول إلى قاعة إصدار حكم، لأن الملايين ينتظرون صدور حكم محكمة وليس مشروع قانون، إما الحكم بتوفير الأمن والأمان، أو تفجير المجتمع المصري في ظل التحديات والمخاطر، ولدينا حالة في 2018 صدر الحكم الدستورية في الأماكن لغير الغرض السكنى للهيئات الاعتبارية وأمام عدم توافر البيانات انتهى الفصل التشريعي الأول ولم يصدر القانون، وفي 2022 تحمل البرلمان إصدار القانون، ولم تحدث كارثة، بالعكس كان الحكم يسمح ويمنح للمالك فسخ العقد.

وأضاف بسبب حكم الدستورية في نوفمبر 2024، وأثارت الحكومة فزاعة إذا لم يصدر البرلمان القانون قبل 30 يونيو 2025 سوف يتم فسخ العقود، وهذا ليس صحيحا بالمرة، واليوم الشعب المصري ينتظر منا قاعة محكمة في مجلس النواب إذا لم تتوافر المعلومات والمذكرات، فكيف لنا أن نناقش مواد القانون؟"