بوابة الدولة
الجمعة 9 أكتوبر 2026 11:03 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس نقابة البترول يجري زيارة تفقدية للمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط وسط اصطفاف عمالي خلف النقابة العامة بانزا والدباغ وكايد ينتظمون في تدريبات الزمالك قبل موقعة الأهلي بالدوري ”الزراعة” تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال الاسبوع الاول من اكتوبر الجاري محافظ أسيوط: تحرير 12 محضرًا وضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر خلال محافظ أسيوط: متابعة جاهزية معمل الألبان بأولاد إلياس بصدفا تمهيدًا لتوريد مهمات معتمد جمال يكثف محاضرات الدفاع قبل قمة الأهلي ضبط عاطل اعتدى بالضرب على زوجته وطفلها لرفضها إعطائه مالًا بالغربية الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي عامل على زوجته بالشرقية وزير التعليم العالى يبحث تعزيز التعاون الأكاديمى مع ماليزيا والصين وباكستان الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وتهدد بتفكيكها المحكمة الجنائية الدولية تتحدى عقوبات أمريكا: لن تردعنا ومستمرون فى رسالتنا على هامش مشاركته في اليونسكو بباريس ..وزير التعليم العالي يبحث مع ماليزيا والصين وباكستان تعزيز التعاون الاكاديمى

رانيا الجزايرلي: نطالب بنص ملزم للحكومة لتوفير سكن بديل للمستأجرين

 النائبة رانيا الجزايرلي
النائبة رانيا الجزايرلي

أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم تضمن العديد من الإيجابيات التي تصب في مصلحة المجتمع، إلا أنها تساءلت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم عن آليات ضمان تنفيذ ما تضمنه القانون من توصيات، ومزايا، وتسهيلات للمستأجرين.

وطالبت "الجزايرلي" بضرورة أن يتضمن القانون نصًا ملزمًا للحكومة يضمن التزامها بتوفير السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بتعديلات القانون، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتفادي أي مشكلات إنسانية مستقبلية.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة الوحدات والأشخاص الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة وعادلة بشأنهم، مع ضرورة التحرك وفق منهجية واضحة ومنطقية في التنفيذ.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن مجلس النواب لن يقبل أن يتم طرد أي مواطن من مسكنه دون حلول بديلة عادلة، مطالبة بحسم الجدل القائم حول المدة الزمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، واصفة المادة المتعلقة بذلك بأنها "المادة الوحيدة التي عليها خلاف".

موضوعات متعلقة