الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : جبالى يحسمها قانون الايجارات القديمة دستورى
حين يتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأحد أبرز الفقهاء الدستوريين في الوطن العربي، لا مجال للمزايدة أو التشكيك أو المراوغة تحت ستار الدفاع عن البسطاء.
جبالي، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، والقاضي الجليل الذي يُنهل من علمه في قاعات المحاكم وأروقة التشريع على مستوى الوطن العربى ، حسم الجدل من داخل قبة البرلمان قائلًا: "المحكمة الدستورية في حكمها تحدثت في الأجرة، لكن قالت إن أي تعديل ليس عصيًّا، ونحن أمام منظومة متكاملة، والقانون لا يشوبه شبهة عدم الدستورية."
بهذه العبارة الدقيقة، أنهى رئيس مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية فى البلاد ، كل محاولات التشكيك المغرضة في دستورية قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب تحرك في إطار من الالتزام الكامل بأحكام الدستور وروح العدالة الاجتماعية، وبما يضمن الحماية للطرفين، المستأجر والمالك.
لكن، مع الأسف، لا تزال هناك أصوات نشاز تصر على التشكيك والمعارضة، لا حبًا في الوطن، بل بحثًا عن شهرة زائفة أو مكاسب انتخابية رخيصة، يعلم أصحابها جيدًا أن في كل عقار مملوك ما بين 20 و80 مستأجرًا، يمكن دغدغة مشاعرهم ببعض الشعارات الشعبوية الفارغة.
إنها دعوة مفتوحة لكل من يلهث خلف الكاميرات والمنصات والمقاهي السياسية: عودوا إلى رشدكم، فالقانون فوق الحسابات الضيقة، ومصلحة الوطن فوق كل مكسب انتخابي، لم يعد في المشهد مكان لمزايد أو متاجر، فقد تحدث الفقيه الدستوري، وأغلق الباب،والدستور لا يُفسّر في ندوات انتخابية، بل يُحترم ويُطبق.
وفي مواجهة تلك الأصوات، سطعت مواقف وطنية لا تُنسى تحت القبة، ومنها كلمة النائبة الجريئة ألفت المزلاوي، التي لم تخشَ إلا وجه الله الكريم، ولم تلتفت إلى حسابات انتخابية ضيقة، وقالتها بصدق، "الساكت عن الحق شيطان أخرس" ،نحن أمام إيجار شهري لا يتجاوز ثمن كيس سكر، ومع ذلك نُراعي غير القادرين، ونطالب بتوفير وحدات بديلة لهم، خصوصًا في محافظات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية."
وأضافت "المزلاوى " ، بجرأة هذا القانون من التشريعات التي سُكِت عنها سنوات طويلة، وجاء الوقت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فكل منهما مواطن مصري وله حقوق يجب احترامها."
النائبة المزلاوي نطقت بالحق في زمن المساومة، ووضعت النقاط على الحروف في مشهد برلماني لا يُنسى، لتسقط أمام كلماتها كل محاولات الابتزاز السياسي والتوظيف الانتخابي لملف وطني حساس.
كلمات النائبة جاءت كصفعة على وجوه بعض النواب المتاجرين بالشعارا ت وإحداث الفتن واللعب بالنار، وهواة "اللا موقف" الذين ارتضوا الصمت انتظارًا لنتائج صناديق الانتخابات.
نعم، هذا هو البرلمان الحقيقي، من لا يخشى إلا الله، ويقول الحق ولو على حساب الشعبية،فالقانون الجديد ليس عقابًا لأحد، بل إنصافٌ للعدل، وردٌ لحقوق مُهدرة منذ عقود، لملاك عجزوا حتى عن الانتفاع بأملاكهم، في ظل إيجارات رمزية تُهين المنطق والواقع.
نقولها بصدق لكل من يختبئ خلف شعارات زائفة أن يدرك أن زمن المتاجرة قد ولى، وأن صوت الدستور أقوى من صخب الانتخابات، وأن كلمة الفقيه الدستوري المستشار حنفي جبالي يجب أن تُكتب بماء الذهب: لا شبهة عدم دستورية، ولا تهاون مع الباطل بعد اليوم.
إن قانون الإيجارات القديمة ليس معركة كسر عظام، بل تصحيح لمسار ظل معطلاً لعقود، والتشكيك في دستوريته بعد كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي هو عبث سياسي يجب أن يتوقف فورًا.
الملكية الخاصة ليست محل مزايدة، والدستور لا يُفصَّل حسب مقاسات الناخبين، ومن يتحدى دولة القانون عليه أن يتحمل مسؤولية الوقوف في مواجهة العدالة.
فلتخرس الشعارات، ولتسكت الأبواق الانتخابية ،لقد نطق الحق على لسان قاضٍ وفقيه، وأيّده الشرفاء من النواب، ومنهم من لم يرضَ أن يكون شيطانًا أخرس، فكانت النائبة التى تخاف الله األفت المزلاوي.
