مغاوري يتهم الأغلبية بالبلطجة.. ومجلس النواب يحذف الإساءة للحكومة من المضبطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشادات حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة، بعد هجوم حاد شنه النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على مشروع القانون والحكومة.
وقال المغاوري في كلمته: "أرفض القانون والحكومة الذي قدمته وتقرير اللجنة"، مما أثار اعتراض عدد من نواب الأغلبية الذين قاطعوه أكثر من مرة، ليطالب المغاوري رئيس المجلس قائلاً: "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة، وإذا كان هناك بلطجة في هذه الجلسة فنحن ندًا لها".
ورفض المستشار جبالي هذه العبارات، مطالبًا المغاوري بالاعتذار، قائلاً: "أنت ممثل لهيئة برلمانية محترمة، وأرجو الالتزام بقواعد الحديث"، مؤكدًا أن الجلسة يوم تاريخي من أجل مصلحة المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
لكن المغاوري واصل كلمته مهاجمًا مشروع القانون والحكومة، مناشدًا حزب الأغلبية "مستقبل وطن" بإعلاء المصلحة الوطنية، متسائلًا: "ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لفسخ عقده؟ العقد شريعة المتعاقدين، والعقد رضائي ووفق قوانين قائمة".
وواصل هجومه قائلاً: "اسأل الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، ما هي مشروعيتك السياسية؟ هل أنت نبت شيطاني؟"، مضيفًا "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون، لا تشقوا الوطن".
وأثارت هذه العبارات غضب عدد كبير من النواب داخل القاعة، لتشهد الجلسة لحظات من التوتر والاعتراضات، قبل أن يمنح رئيس المجلس الكلمة للحكومة للرد.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية: "عيب أوي، عيب جدًا أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، خصوصًا أننا نحترم كل الآراء"، مضيفًا: "الحكومة ليست خصمًا لأحد، بل حكومة لكل من المالك والمستأجر".
وأضاف فوزي مخاطبًا رئيس المجلس: "شغال مع حضرتك بقالي سنة، ولم أر خرقًا واحدًا للائحة طوال مدة رئاستك"، مطالبًا بحذف العبارات المسيئة من المضبطة.
واستشهد الوزير باللائحة الداخلية للمجلس التي توجب على الأعضاء احترام مؤسسات الدولة وأصول اللياقة تحت القبة، معقبًا: "الحكومة حكومة دستورية تعمل بجدية وفي ظروف استثنائية، وما قيل عن مشروعيتها غير مقبول".
وعقب ذلك، طرح المستشار حنفي جبالي طلب الوزير للتصويت، ووافق النواب بالأغلبية على حذف ما ورد من عبارات مسيئة بحق الحكومة من المضبطة البرلمانية.
