بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:18 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

النائب أحمد قورة :: قانون تنظيم أملاك الدولة خطوة منتظرة.. ويجب الإسراع بتوسعات دار السلام الصحراوية

النائب احمد قورة
النائب احمد قورة

أعلن النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تأييده الكامل لمشروع قانون تنظيم أملاك الدولة الخاصة، مؤكدًا أن هذا التشريع يُمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد، وتحقيق التوازن بين حماية الملكية العامة وتيسير أوضاع المواطنين.

وأكد "قورة"، خلال كلمته على هامش الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يُعد استجابة حقيقية لانتظارات الشارع المصري، مشددًا على أن تأخر إحالته إلى البرلمان – رغم الانتهاء من إعداده منذ أكثر من عام – قد أرجأ الكثير من الحلول لملف شائك ومزمن.

وقد ناقشت الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب، من بينهم محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا، وأكثر من 60 نائبًا آخر.

وأشاد "قورة" بالتعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب في إعداد هذا القانون، وخصّ بالشكر وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ووزير شؤون المجالس النيابية، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعد نموذجًا إيجابيًا يجب البناء عليه، مع ضرورة وجود آليات تنفيذية واضحة وقادرة على تفعيل مواد القانون بشكل فعّال.

وأشار النائب إلى أن جميع قرى الجمهورية تتضمن أراضي أملاك دولة، إلا أن طرق التعامل مع هذه الأراضي تختلف من محافظة لأخرى، وهو ما يتطلب وضع إطار موحد ومنصف. وانتقد "قورة" عدم تحقيق القانون رقم 144 لسنة 2017 للأهداف المرجوة، مرجعًا ذلك إلى المغالاة الكبيرة في أسعار تقنين الأراضي، ما وضع عقبات أمام المواطنين الراغبين في التصالح.

واستعرض النائب نماذج حية من القرى المتضررة من تأخر التقنين، مشيرًا إلى قرى مثل "العرب الصيحة" و"العطايات"، حيث يعيش المواطنون منذ أكثر من قرن من الزمان دون أن يتمكنوا من تقنين أوضاعهم، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لحل هذا الوضع المزمن.

وفي سياق متصل، لفت "قورة" إلى أن صدور قانون في دور الانعقاد قبل الماضي يُجرّم البناء على الأراضي الزراعية ويُصنّف المخالفة كمخالفة مُخلة بالشرف، يستدعي وجود بدائل عمرانية قادرة على استيعاب الزيادة السكانية الطبيعية.

واختتم النائب كلمته بالإشادة بموافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة على إنشاء توسعات عمرانية جديدة لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في الظهير الصحراوي، مطالبًا بسرعة التنفيذ للتخفيف عن كاهل الأراضي الزراعية، وحماية الرقعة الزراعية التي تُعد أحد أهم أولويات الأمن القومي المصري.