حزب المؤتمر: قانون المرور الجديد على رأس أولويات الهيئة البرلمانية وندعو للإسراع بإقراره لحماية أرواح المصريين
في ضوء الحوادث المرورية المتكررة التي تحصد أرواح الأبرياء على الطرق المصرية، وآخرها الحادث المروع على الطريق الدائري الإقليمي، يؤكد حزب المؤتمر أن إقرار قانون المرور الجديد بات ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
ويعلن الحزب أن ملف قانون المرور المتضمن "نظام النقاط الإلكترونية" سيكون على رأس أولويات الهيئة البرلمانية الجديدة لحزب المؤتمر خلال دورة الانعقاد المقبلة، إيمانًا بدوره الحاسم في تعزيز الانضباط المروري وتحقيق الردع الفعّال للمخالفين.
ويشير الحزب إلى أن مشروع قانون المرور الجديد، المعروض منذ عام 2017، لا يزال حبيس الأدراج رغم ما يتضمنه من أدوات متقدمة لحماية الأرواح، على رأسها:
تفعيل نظام النقاط الإلكترونية لكل رخصة قيادة.
سحب الرخصة مؤقتًا عند استنفاد النقاط.
ربط استعادة الرخص بحضور دورات تأهيل مروري معتمدة.
تعزيز الرقابة الإلكترونية على الطرق السريعة والذكية.
ويؤكد الحزب أن "الأمن المروري هو أحد أعمدة الأمن القومي"، وأن غياب تفعيل القانون حتى الآن يسهم في تفشي الفوضى المرورية، ويفاقم من كلفة الحوادث إنسانيًا واقتصاديًا.
ويدعوا حزب المؤتمر الحكومة ومجلس النواب إلى:
1. الإسراع بعرض مشروع القانون على الجلسة العامة والتصويت عليه.
2. توفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام النقاط فعليًا.
3. إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون الجديد.
ويشدد الحزب على أن دماء المصريين لا تحتمل مزيدًا من التراخي في إقرار أدوات الردع الحديثة، وإن إنقاذ الأرواح يبدأ بتطبيق القانون وليس انتظار الكارثة التالية.
