السجيني: جلسة الإيجار القديم تاريخية.. ولن يُضار مالك أو مستأجر في دولة 30 يونيو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم تُعد جلسة تاريخية، وتُسجل في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وأكد السجيني، في كلمته خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحديث عن هذا الملف بدأ منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الأجرة، مشددًا: "تحدثنا من منطلق الضمير الوطني، ولم نتوارَ أو نخجل من مواجهة القضية".
ووجه السجيني رسالة مباشرة إلى الملاك والمستأجرين، قال فيها: "في مثل هذه العلاقة، الغلو في تحقيق المكتسبات من أحد الطرفين قد يؤدي إلى ردة في تحقيق العدالة، ولذلك فإن التوازن واجب".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن النص الوارد في مشروع القانون بشأن التزام الحكومة بتوفير البدائل السكنية، يُعد بمثابة "عصا موسى السحرية" التي ستسهم في إنهاء إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق العملي، وتؤسس لحل واقعي يراعي جميع الأطراف.
وأكد السجيني أن الدولة المصرية في عهد 30 يونيو، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن تسمح بأن يُضار أي مالك أو مستأجر، لافتًا إلى أن "من يبني مدنًا جديدة بهذا الحجم والطموح، لن يقبل بأن يعيش المواطن تحت ضغوط نفسية أو معيشية تتعلق بالسكن".
وشدد في ختام كلمته على رفضه التام للمساس بالمستأجر الأصلي أو تعريضه لأي نوع من الضغط، سواء كان نفسيًا أو معنويًا، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض احترامًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، لكنه أشار إلى أنه سيطرح بعض الأفكار والتعديلات خلال مناقشة المواد لتحقيق التوازن المطلوب.
