وزير الشئون النيابية: الحكومة ستقدم بيانًا تفصيليًا عن المستأجرين.. ومشروع الإيجار القديم لا ينحاز لطرف

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة ستُعد بيانًا إحصائيًا يتضمن بيانات دقيقة عن المستأجرين في الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، لتقديمه إلى مجلس النواب صباح الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

ووجه الوزير التحية إلى مجلس النواب على شجاعته التشريعية في التصدي لموضوعات شائكة باقتدار وحزم، مؤكدًا أن لا الحكومة ولا البرلمان كان لهما دور في خلق أزمة الإيجار القديم، وإنما تفاقمت المشكلة عبر السنوات.

وأوضح فوزى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادة 18 من القانون – الخاصة بثبات الأجرة – أمهل البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الحالى لوضع ضوابط للزيادة، مضيفًا: "الحكومة تقدمت بمشروع قانون أولى، لكن مجلس النواب أدار حوارًا مجتمعيًا راقٍ، استمع خلاله لجميع الآراء، ما دفع الحكومة لإعادة النظر في عدد من النصوص، منها مد الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات".

وأشار إلى أن نتائج الحوار المجتمعى أظهرت أن من غير المنطقي منح المتضررين مجرد أولوية في المساكن البديلة، بل تحوّلت الأولوية إلى "أحقية قانونية" صريحة بنص مشروع القانون.

وشدد فوزى على أن مشروع القانون لا ينحاز لا للمالك ولا للمستأجر، بل يعالج مشكلة اجتماعية ظلت عالقة لعقود، موضحًا أن التمييز بين السكنى وغير السكنى هدفه إتاحة وقت كافٍ للحكومة لتوفير بدائل مناسبة، وأن القانون يراعى طبيعة كل حالة بتفصيل.

وردًا على من اتهم الحكومة بعدم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، قال الوزير: "هذا غير صحيح، لا الحكومة ولا البرلمان يديران ظهرهما للحكم، وهناك دول واجهت نفس المشكلة بحلول مشابهة".

واختتم فوزى بالتأكيد على أن مشروع القانون يمنح أحقية واضحة لكل متضرر من أحكامه، ويوفر حماية للمستأجر الأصلي وزوجته، نافيًا ما يُثار حول وجود علاقة بين تعديل القانون وعقارات وسط البلد، مؤكدًا أن "البيع والشراء متاح للجميع".