الإيجار القديم.. النواب يستأنف مشروع القانون اليوم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتهدف القوانين تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد قرر خلال الجلسة العامة أمس إغلاق المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا استئناف المناقشات خلال جلسة اليوم الثلاثاء.
وطلب رئيس المجلس من الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم، بينما طالب وزير الشئون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.
وعقب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، متسائلا: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
وعقب الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.
كما وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب تساؤلاً للحكومة بأنه هل يوجد بيان بالأراضى الذى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها في جميع المحافظات.
كما تساءل رئيس مجلس النواب هل لو المستأجر الأصلي تقدم بطلب للحصول على شقة، هل هناك شقق تكفي للوفاء بهذه الطلبات، علمًا بأن مشروع القانون المعروض لم ينتظر فترة انتهاء السبعة سنوات، فهل هناك شقق جاهزة أو بيان بعدد الشقق؟ مطالباً الحكومة بتجهيز البيان قبل انتهاء مناقشات جلسة أمس
