أحمد إبراهيم البنا: توجيهات الرئيس تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوسع الحوافز الاقتصادية

أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توسيع الحوافز الاقتصادية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى أنها تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري القائم على الشراكة الحقيقية والاستدامة.

وأوضح النائب أحمد البنا، أن توجيهات الرئيس تعكس إيمان الدولة العميق بأن نمو الاقتصاد المصري لا يكتمل إلا بمشاركة القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية.

وأضاف: "إن فتح الآفاق أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر حوافز غير مسبوقة هو الضمانة الحقيقية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري."

كما ثمّن عضو مجلس النواب الأرقام القياسية التي حققها القطاع المصرفي، واعتبرها "شهادة نجاح" للسياسة النقدية المصرية، ومن أبرزها:

وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.6 مليار دولار، ما يغطي واردات مصر لقرابة 7 أشهر، متجاوزاً المعايير الدولية.

تحسن التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات دولية مثل Standard & Poor's لأول مرة منذ 7 سنوات، مما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

وصول صافي الأصول الأجنبية إلى 25.5 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2020، مدعومًا بتدفقات قياسية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وأكد النائب أحمد إبراهيم البنا أن تشديد الرئيس على خفض معدلات التضخم وضبط الأسواق يعكس استشعار القيادة السياسية لنبض الشارع، مشيراً إلى أن استقرار الأسعار وتوافر السلع هو الهدف الأسمى للسياسات المالية والنقدية في المرحلة القادمة.

ودعا عضو مجلس النواب كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص إلى استغلال هذه "اللحظة التاريخية" من الاستقرار المالي، وترجمة التوجيهات الرئاسية إلى مشروعات إنتاجية على أرض الواقع، بما يضمن بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.