ضياء داوود: :لا نملك بيانات رسمية حول الاراضى المقترحة لتسكين المستأجرين
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول آليات تطبيق قانون الإيجار القديم، لاسيما فيما يتعلق بالتزام الحكومة توفير سكن بديل بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، والتي حددها مشروع القانون بـ7 سنوات، و مدى توافر بيانات دقيقة ومساحات لاراضي كافية داخل الحيز العمراني لتلبية هذه الاحتياجات.
وفي هذا الصدد، طالب النائب ضياء الدين داود بضرورة إتاحة المعلومات التفصيلية لممثلي الشعب، مؤكدا أن عدم وجود البيانات الرسمية بشكل تفصيلي يصعب من مهمة النواب في التقييم، حيث عقد اجتماع صباح باكر مع الحكومة لكن ليس هناك بيان تحت أيدينا تفصيلي، وبعرض الحكومة حاليا أعداد المحافظات الأعلى من حيث المستأجرين، مشددا على ضرورة الحصول علي بيانات تفصيلية وإفساح الطريق أمام النواب لدراستها.
وطالب داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة إتاحة بيانات تفصيلية من الحكومة بشأن الأراضي المقترحة لتسكين المواطنين المستحقين مؤكدأً أن النواب لا يملكون حتى اللحظة بيانا رسميا يمكنهم الاستناد إليه في مناقشاتهم.
وتساءل داود، عما إذا كانت هناك مخصصات في الموازنة لتنفيذ تلك المهمة، ولا هنجيب عند "نجيب ساويرس"، مضيفا "لا يمكن أن نطالب مواطن من الشرقية بالانتقال إلى مدينة مايو مثلًا، هناك اشتراطات جغرافية يجب احترامها، أهمها أن تكون الأراضي المقترحة مجاورة وملاصقة، وليس بعيدة عن محل سكن المواطن".
من جانبه، علّق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا:" الحكومة أوضحت أنها لا تملك أكثر مما قدمته، نحن نتعامل مع الواقع".
ليطالب ممثل الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادي القصبي، وزيرة التنمية المحلية بشكل واضح بتوضيح موقف الحكومة بشأن توافر أراضي تصلح لتسكين المواطنين، قائلًا: " نحتاج إلى إجابة واضحة من وزيرة التنمية المحلية حول ما إذا كانت هناك مساحات داخل يد الدولة، خاصة أن التحديثات تشير إلى أن 81% من الحالات تتركز في 4 محافظات".
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن الوزارة سلمت بيانا مفصلا بالأراضي المتاحة، موضحة أن بعضها أراضي مستردة، بينما أخرى تابعة لهيئات مثل الأوقاف أو المحافظات، معلنة أن هناك أراضي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء، وهناك أيضا مساحات خارج الحيز لا تصلح حاليا.
وأنهت حديثها بالتأكيد أن جميع المحافظات لديها أراضي داخل الحيز العمراني بالتالي يمكن استخدامها.
