وزير الصحة: مشروع تعديل ”تنظيم شئون المهن الطبية” نتاج تعاون بين الحكومة والبرلمان
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة (القانون رقم 14 لسنة 2014)، يُعد من المشروعات المهمة التي تحظى بتوافق بين الحكومة والبرلمان.
وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن المشروع يعكس التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويهدف إلى تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لفئة مهمة من أعضاء المهن الطبية، هم خريجو كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمسمياتها المختلفة مثل "العلوم الطبية التطبيقية" و"العلوم الصحية التطبيقية" و"بكالوريوس تقني علوم صحية".
وأشار عبد الغفار إلى أن التطورات العلمية الحديثة أفرزت تخصصات جديدة ومهارات دقيقة يحتاج إليها القطاع الصحي، مما استوجب إدراج هذه الفئات ضمن مظلة القانون، بما يحقق العدالة والمساواة مع باقي أعضاء المهن الطبية. وأضاف: "هذا التعديل يضمن منحهم الحوافز المناسبة، وبدلات المناطق النائية، ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت، وغيرها من الحقوق المالية".
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يشمل أيضاً العاملين في المستشفيات الجامعية، من خلال النص صراحة على شمول العاملين في مجال التكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، لتوحيد المعاملة مع العاملين بمستشفيات وزارة الصحة.
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لرئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قراره بوقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتًا، إفساحًا لمجال مناقشة مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية، تقديرًا لأهمية هذا التشريع في دعم المنظومة الصحية.
