راندا الهادي تكتب: بجنيه!!

ماذا لو كنتَ عُقلة إصبع؟! سؤالٌ حملته الصفحاتُ الأولى من قصةٍ درسناها بنهاية المرحلة الابتدائية، تحكي عن مغامرات طفل في عمرنا آنذاك، لكنه في حجم عُقلة الإصبع!! لا أعرف لماذا طرأ هذا السؤال على بالي وأنا أهم بالكتابة عن الجنيه المصري (عملتنا الوطنية) التي تمر حاليا بأكثر فترات تقزمها أمام الدولار، حيث لم يَعُد الجنيه بكل أمجاده قادرًا على شراء علبة كبريت من السوبر ماركت!!

وبين ليلةٍ وضحاها أصبح الجنيه مجرد كمالة عدد إذا ما اشتريتَ شيئا، بل قد يظل قابعًا معك في المحفظة لأيامٍ طوال دون الحاجةِ لاستخدامه.

هنا راودتني ذكرياتُ الطفولة عندما كان من يحصل على جنيه كمصروف أحدَ الأثرياء، بل ويستغرق أسبوعا ليُبعثره! وأستحضرُ هنا دهشتي من حديث والدي _ رحمة الله عليه _ عن أول راتب حصل عليه عندما توظّف، والذي كان ١٤ جنيها وكارت كبريت! مؤكدًا أمام فمي المفتوح من التعجب أن هذا الراتب كان يَدخر منه ويعيشُ حياةً مرفهة!

وحتى لا تضيعَ مني أيها القاريء، أنا من جيل الثمانينيات الذي عاصر (الشلن) و (البريزة) عندما كانا مصروفا محترما!! - آاااه كانت أيام -!!

ومن منطلق المقولة المعروفة: (لتعرف ماذا حققتَ… اُنظر للبدايات)، خطر ببالي أن أُذكِّرَ جيلنا ومَن سبقه، ونُخبرَ الأجيالَ التاليةَ لنا تاريخَ الجنيه المصري ومجدَه الزائل، علَّ التذكِرة تمحو _ ولو قليلا _ ألمَ الواقع!!

ظلت القاهرة من دون وَحْدةٍ نقديةٍ محددة حتى عام 1834م، حينما أصدر (محمد علي) باشا حاكمُ مصر آنذاك، فرمانًا يقضي بإصدار عملة محلية تقوم على نظام المعدِنَين الذهب والفضة، تكون لكل منهما قوة إبراء غير محدودة، فكانت وَحْدة النقود قطعة ذهبية قيمتها 20 قرشًا تحت اسم "الريال الذهبي"، وقطعة من الفضة ذات 20 قرشًا باسم (الريال الفضة)، إلى أن جرى سك الجنيه، وطُرِح للتداول عام 1836م، وبحسب المعلومات التاريخية على موقع البنك المركزي المصري، فإن العملات الذهبية ظلت تمثل وسيلةَ التعامل حتى عام 1898م، عندما جرى إنشاء البنك الأهلي المصري، ومُنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عامًا، وبالفعل بدأ البنك في إصدار أوراق النقد لأول مرة في الثالث من أبريل عام 1899م.

كانت قيمةُ الجنيه آنذاك _ وقتَ صَكِّه _ تعادل (٧,٤) جرام ذهب!! ومن القصص الطريفة التي رافقت رحلة الجنيه عبر التاريخ وَجدتُ لكم هذه: يُحكى أن الجنيه المصري حَمَلَ في يوم من الأيام صورة فلاح مصري من الأقصر يُدعى (إدريس)، كان يعمل خادمًا في قصر الأمير فؤاد (السلطان فؤاد فيما بعد، ثم الملك)، ففي يوم من الأيام أخبر (إدريس) الأميرَ العلوي برؤيته في المنام ملِكًا لمصر، وارتدائه التاج والجلوس على العرش!! وهنا ضحك الأمير فؤاد، ووعده خيرًا إن تحقق حُلمُه. ويصدُف أن يبحثَ الإنجليز (حُكَّامُ مصر الفعليون آنذاك) وراء الكواليس عمّن يُولُّونه عرشَ مصر ويُديرُ الحُكم لصالحهم، فوجدوا في (فؤاد) ضالَّتَهم، ونصّبوه سلطانًا على مصر، ثم ملِكًا عليها، وجعلوا المُلك وراثيًّا في أسرته.

وهنا منحَ الملِك مكافأةً لخادمه (إدريس) صاحبِ البشارة بأن طبعَ صُورته على أول جنيه مصري من العملة الورقية في فترة حُكمه عام 1926، ليُعرف بـ"الجنيه الإدريسي"، وهو من أندر العملات في مصر والعالم حاليا.

ومن مجدِ الجنيه المصري في الماضي غير البعيد، إلى حاضره المحزن، ومنعًا للإطالة ووفقا للتاريخ تآكلتْ قوة الجنيه الشرائية مع كل أزمة خانقة تعرَّضَ لها الاقتصادُ المحلي منذ الاعتماد عليه كوَحْدة الصرف الرئيسة للقاهرة في عام 1836م، وحتى الآن بنسبة تزيد على 700 في المئة!!

وسواء كان السبب عجزًا في الميزان التجاري أو حربًا روسيةً أوكرانية أو جشعًا لتجار محليين، يرى المتخصصُ في شؤون الاقتصاد الدكتور (شريف سامي) أن قيمة العملة المحلية هي انعكاسٌ لحالة الاقتصاد، والحل يبقى في علاج العَرَض والمرض معًا، وذلك بزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية والبحث عن أسواق بديلة للسياحة الروسية والأوكرانية، وحتى هذا الوقت أيها المصريون، (أكرِمُوا عزيزَ قومٍ ذَلّ)!!

كاتبة المقال رندا الهادي المذيعة براديو مصر