بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:58 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. المُغفلون والجهل بالقانون

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز قاعدة قانونية هامة وهي: »لا يُعذر أحد بجهله للقانون« وعلاقة ذلك بمثل شعبي يشكل أحد الثقافات التي يرددها الكثيرين دون وعي »القانون لا يحمي المُغفلين«.
وقبل أن نخوض فى بيان العلاقة المشار إليها أود تعريف المقصود بقاعدة »لا يُعذر أحد بجهله للقانون« ومبررات تلك القاعدة، فالمقصود بها أنه بمجرد تمام إجراءات نشر القانون فى الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به ولا يقبل من أحد »الاعتذار بالجهل« بالقاعدة القانونية ليفلت من تطبيقها، وهذه القاعدة لا يجوز مخالفتها فهى مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة التي تقتضي ألا يُفتح الباب أمام الأعتذار بالجهل بالقانون، وإلا سادت الفوضى.
وإذا انتقلنا إلى تعريف المُغفل ومركزه القانوني فهو من لا فطنه له ويسهُل خداعه، ومن لا يُحسن التصرف لسذاجته وبساطة تفكيره، فالمُغفل قد يكون ناقص الأهلية سواء لسفه أو جنون أو عته أو قصور عقلي وهو من يحميه القانون وتخضع تصرفاته لرقابة القضاء سواء أكانت بإبطال هذه التصرفات أو النظر فى ما هو محقق لمصلحته حسب كل تصرف سواء كان عقداً أو إجراء، هذا بخلاف الحماية الجنائية التي يقررها القانون للشخص الذي يتعرض للطرق الاحتياليه أو أي نوع من الأفعال المادية التي تشكل جريمة النصب وغيرها من الجرائم الآخرى.


وفى الحقيقة وجب التأكيد على أن غاية القانون هي حماية المغفلين وليس العكس، وذلك إذا كان المقصود بكلمة »المُغفلين« هو المعني المشار إليه سلفاً، أما إذا كان المقصود بالمغفلين هم الغافلين عن حكم القانون فتسرى فى حقهم قاعدة »عدم الاعتذار بالجهل بالقانون«، ذلك أن القانون ينظم الحقوق والواجبات ومبني على اعتبارات العدالة والمساواة ولا يجوز الاعتذار بالجهل بأحكامه.
وفى النهاية »بات ضرورياً الوعي بالقانون من خلال التنسيق بين الجهات المعنية ودور الإعلام فى هذا الشأن هذا بخلاف دور المجتمع المدني، للحفاظ على المجتمع من أخطاء الجهل بالقانون، سيما أن القانون مرتبط بالمجتمع تشريعاً وتطبيقاً« .

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة