بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:26 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. بعد الإطلاع.. الأيادي الوظيفية المرتعشة وسيف القانون

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام، فمستقبل الوطن لن تبنيه الأيادي المرتعشة، والرُقي والتقدم فى أي بقعة من بقاع العالم لن يكون إلا على يد نخبه من المخلصيين الذين يعملون بأمانه باعثهم الوظيفي فى إطار تنفيذ القانون تقديم كل ما بوسعهم وطاقاتهم كلُ حسب اختصاصه الوظيفي لتحقيق المصالح المعهود بها لهم للحفاظ عليها دون الإضرار بها عن قصد »تعمد« أو غير قصد »إهمال« فكلاهما تتحقق به المسؤولية الجنائية.
وفى ذات السياق دعونا ننتقل إلى فكرة المقال من خلال عدة أسئلة نطرحها ومنها هل يعلم الموظف العام أن عليه واجبات وظيفية يجب القيام بها فى ضوء اختصاصاته الوظيفية وبخاصة إعطاء الحقوق لأصحابها؟ وهل يعلم الموظف العام أن عدم إعطاء كل ذي حق حقه يشكل جريمة جنائية بخلاف الأثم التأديبي الذي يلحق به؟ وهل يعلم الموظف العام بأن عدم انجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين فى توقيتاتها الزمنية المناسبة قد يترتب عليه اضراراً بأموال ومصالح هؤلاء المواطنين المعهود بها للجهة الوظيفية التي يعمل بها الموظف ومن ثم تتحقق المسؤولية الجنائية عن جريمتي الإضرار العمدي وغير العمدي المؤثمتين بالمادتين 116 مكرر، 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات؟ وهل يعلم الموظف العام أن استعماله سلطته الوظيفية فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو عدم تنفيذ حكم أو أمر صادر له من المحكمة يشكل جريمة جنائية وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة؟
وفى ذات السياق هناك أيضاً تنظيم قانوني للسلوك الوظيفي والتأديبي للموظف العام، فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية فى الباب السابع من هذا القانون تحت عنوان »السلوك الوظيفي والتأديب«، كما نود الإشارة إلى أنه لا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسة إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن الأيادي المرتعشة لن تقوى على البناء فى ظل الجمهورية الجديدة التي نعيش بين جنباتها الآن، فبناء الوطن مسئولية الجميع، فالوطن غالٍ والحفاظ عليه واجب مقدس إخلاصاً وبذلاً وأمانة«.

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي

موضوعات متعلقة