المستشار جمال التهامى يكتب لبوابة الدولة الاخبارية لماذا يرحب حزب حقوق الانسان والمواطنة بالتعديلات الدستورية

نؤكد إن المتغيرات التى تمربها البلاد حالياً والتى تشهد بناء مصر الحديثة وإقامة المشروعات الكبرى تؤكد أننا فى حاجة ملحة لاجراء تعديلات دستورية ، والغاء وإستحداث مواد جديدة، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوى المواد ويفعلها بدل من النصوص المعطلة، خاصة ونحن حددنا نسب مئوية ، 4% للتعليم و3% الصحة و1% البحث العلمى، وقلنا أنها من إجمالى الناتج القومى، وما تم فى السنوات الماضية كان من الدخل القومى وليس الناتج القومى"،
نحن لدينا عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة فى النهوض بهذه الدولة".
ونؤكد أن تعديل الدستور تنظمه المبادئ فوق الدستورية، والتى تقول بأن الدساتير أولاً هى إرادة شعبية، وعندما وضع محمد محمود باشا، دستور 1930 وألغى 1923، فى مصر، أُسقط الدستور بعدها لأنه إرادة حزب، لكن الدستور إرادة شعبية،  فالإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد،
وعلينا أن نعلم إن الدساتير بعد ثورات فى دول كثيرة فى العالم، منها الثورة الفرنسية التى تعدل دستورها 24 مرة، مر عليها 5 جمهوريات منذ ثورتها، 1958، وحتى 2008 أى فى 50 سنة، بمعدل كل سنتين مرة، فى مواد رئيسية.
وحتى نكون منصفين فأن  دستور 2014 من المفاخر، لحرصه على الحقوق والحريات فى مصر، وإن كان البعض قد يرى أنه أفرط فى هذا، فضلا عن تحدثة عن مجموعات من الشعب المصرى ومناطق مثل سيناء، وفئات اجتماعية مثل العمال والفلاحين، والمرآة وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، وفى مجال الصحافة عن عدم إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أى صحيفة ولو بحكم قضائى فى المادة 71؛ ولدينا مكتسبات فى الدستور، من مبادئ فوق دستورية، وذلك نييجة جهد أشخاص مخلصين محبين للوطن ومنهم لجنة العشرة ، والتى وضعت مسودتة وكانت مكونة من أساتذة فى القانون والقضاء، وأساتذة جامعات ، منهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس ، ثم لجنة الخمسين التى كانت تضم كافة أطياف المجتمع المصرى، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الاطباء والأحزاب السياسية ، ومع ذلك كما يقول الكثيرين الدستور ليس قرآنا أو إنجيلاً، حيث إن الواقع العملى يفرض علينا إجراء بعض التعديلات الدستورية
ونقول لماذا جاءت المطالب الشعبية بمد فترة الرئاسة من 4 سنوات الى 6 سنوات؟ لقد شعر الشعب المصرى لاول مرة،بإن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قريب منهم يطلق المبادرات الانسانية ، ويقيم المشروعات القومية فى مدد زمنية قصيرة جداً، ويحارب الفساد، فضلاً عن كونة جاء بإرادة شعبية، مصرية حرة، باعتباره رائدا لانقاذ مصر من حكم جماعة الارهاب الاخواني ،و انه في سبيل ذلك أقدم بشجاعة وجرأة مع تجاوب الشعب علي بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي لانتشال الدولة المصرية من حالة الضياع التي كانت مقبلة عليها.
لقدتفهم الشعب واستوعب كل الاجراءات الاقتصادية ببطولة رائعة متحملا الأعباء الثقيلة التي ترتبت علي تطبيق الاصلاح الاقتصادي. هذا التجاوب الشعبي مع هذه الاجراءات رغم ما تحمل من معاناة كانت دافعا للرئيس للاعلان بأن الشعب هو البطل الذي كان وراء نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي.
نقول أيضاً لماذا التعديل ؟ لاننا نرى مشهد مأساوى داخل النمطقة العربية ، حيث تجرى محاولات قوية من بعض الدول المعادية للامة العربية ،لتقسيم العديد من الدول العربية ،ولا بد من تقوية صلاحيات رئيس الجمهورية وتمكينة من ممارسة سلطاته كاملة لتحقيق مزيد من الاستقرار"، من خلال تحقيق التوافق بين رئيس الدولة والحكومة ،لضمان استقرار الدولة.
أقول بكل صدق وأمانة إن الدستور الحالى يحتاج لتعديلات، لكن من الضرورى إجراء حوار مجتمعى مع الشارع والقوى السياسية وقوى المجتمع المدنى، للتوصل لرؤية واضحة لهذه التعديلات داخل مجلس النواب،ولابد من دعوة جميع أطياف المجتمع وفى مقدمتهم الاحزاب
نقول بكل أمانة ايضاً إن إعادة تشكيل مجلس الشورى، تحت مسمى مجلس الشيوخ قد جانبة الصواب وخاصة إن الجميع شعر خلال الفترة الماضية بالحاجة الماسة لمجلس الشورى، وأن إلغاءه كان قرارا خاطئا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه".
نقول فى النهاية، إننا نؤيد تلك التعديلات من خلال المسئولية الوطنية التى تقع علينا، داخل حزب حقوق الانسان والمواطنة، والذى تمتد أماناتة الى العديد من محافظات الجمهورية والتى أكدت أن هناك رغبة جماهيرية فى إجراء التعديلات الدستورية، والتوفيق من عند الله سبحانة وتعالى من أجل مصرنا الحبيبة