بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:44 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مساعد وزير الخارجية يلتقي بمستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. اسمها الحقيقي وأبرز المحطات الفنية في مسيرتها مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي

وزير الشؤون النيابية: لا تجريم جديد فى قانون الكهرباء والتصالح مفتوح

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جوهر التعديلات يكمن في التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء، ومن يستولي على التيار بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن القانون يضع مسارًا قانونيًا للتعامل مع جرائم سرقة التيار عبر إتاحة آلية التصالح بما يحقق مصلحة الدولة ويسهم في تقليل نسب الفاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.وشدد على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، ولا يتضمن أي تجريم جديد، موضحًا أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي ليست مستحدثة بل مجرمة منذ فترة.

وأضاف فوزي أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في توسيع شبكة الكهرباء، ويجب تحصيل التكاليف، محذرًا من أن غياب الردع سيكون له نتائج سلبية، موضحًا أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تبلغ حوالي 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي نتيجة سرقة التيار

وقال فوزى إن مشروع القانون يهدف إلى تطوير البنية الأساسية لمرفق الكهرباء، وحماية مقدراته، وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن مسؤولية تقديم مشروع القانون تقع على الحكومة، بينما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته، مؤكدًا أن القانون يتضمن إطارًا للصلح، وفي حال عدم التزام المواطن بالسداد سيتم تطبيق القانون بحزم مع مراعاة الظروف الاجتماعية في تنفيذ الأحكام القضائية.

واختتم وزير الشؤون النيابية بالتأكيد على أن اللجنة التشريعية تمثل ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة غير مستعجلة في إقرار القانون، ومستعدة لتوفير كل البيانات والإحصائيات اللازمة لضمان الوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الجميع.
واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وتأجيل مناقشة مواده التفصيلية لاجتماع لاحق يحضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة