بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:12 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد

الدكتور صلاح فوزى يعلن موافقته على تعديل قانون الكهرباء

الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب
الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب

وافق الدكتور صلاح فوزي عضو مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

وقال فوزي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم، إن سبب الموافقة أنه يشدد العقوبة على سرقة التيار الكهربائي وأضحى التشديد أمرًا لازمًا لمواجهة هذه الظاهرة.

أما السبب الثاني، فقال فوزي، إن المشروع أفرد بابًا مكتملًا في مادة صريحة للتصالح وفتح الباب للتصالح بديلًا عن العقوبات السالبة للحرية، موضحًا أن معظم تشريعات العالم تتجه في العديد من التجريم إلى التصالح أو التسويات ، وقال فوزي إن "هذه سياسية تشريعية متميزة تتفق مع ما هو موجود في دول العالم كافة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.

وتستهدف مشروع القانون تشديد العقوبات: الحبس والغرامة (من 1 سنة وغرامة 100 ألف إلى مليون جنيه) على من يوصّل الكهرباء بالمخالفة أو يمتنع عن تقديم الخدمة عمدًا، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار.

مكافحة الاستيلاء غير المشروع: عقوبات مشابهة على من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي، مع غرامات تصل حتى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا تم التدخل العمدي بالمعدات أو تسبب بانقطاع التيار.


رد القيمة والتعويض: إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق، وتعويض الأضرار وإعادة الأشياء إلى أصلها.

الصلح والتسويات: السماح بالتصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات لقيمة التيار المسروق (مثلي أو ثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف) حسب توقيت التسوية، مع تغطية نفقات الإصلاح.

موضوعات متعلقة