بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:42 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

المستشار محمود فوزى: مشروع تعديل قانون الكهرباء يراعي البعد الاجتماعي

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء تعقيباً علي مطالبات نيابية بالتفرقه في العقوبة بين استهلاك المنازل و المصانع والتجاري.

وأوضح الوزير، أن هناك فارقا واقعيا بين الاستيلاء على التيار من قبل مصانع كبرى وبين حالات الاستيلاء المنزلي البسيط من قبل بعض المواطنين، إلا أن هذا الفارق لا يمكن أن ينعكس على توصيف الجريمة ذاتها، إذ إن التفرقة في التجريم ستفتح الباب لشبهة عدم الدستورية، باعتبار أن الفعل الإجرامي واحد.

وأضاف فوزي، أن المشرع لا يملك إعفاء أي شخص من المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة، مؤكدا أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يظل فعلا مجرّما قانونا سواء كان حجمه بسيطا أو جسيما.

وفي الوقت ذاته، طمأن وزير الشؤون النيابية، المواطنين بأن القانون يراعي البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن حالات الاستيلاء المنزلي البسيط ستخضع لإجراءات تصالح بمبالغ محدودة، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجا، دون الإخلال بهيبة الدولة أو مبدأ سيادة القانون.

وأكد أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة القانونية وضمان حسن إدارة الموارد العامة، مع عدم تحميل المواطن البسيط أعباء لا تتناسب مع طبيعة المخالفة