بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:20 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟ العمل: 230 شابا يجتازون اختبارات الالتحاق بمشروع محطة الضبعة النووية بقنا زراعة الشرقية متابعة قش الأرز ومخلفات العنب والنخيل بمراكز المحافظة شعبة الاقتصاد الرقمي توصى بزيادة صادرات التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة

وكيل أول مجلس الشيوخ: حماية الكهرباء جزء من الأمن القومى للدولة

اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ
اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ

النائب أحمد العوضي يجب إعادة النظر في غرامة سرقة التيار الكهربائي

طالب النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة، وبخاصة الغرامات المالية، في جرائم سرقة التيار الكهربائى، بما يحقق الردع دون الإضرار بالمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والطاقة بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء.

وأكد العوضي، أن التعديلات المقترحة تستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، مشددًا على أن انتظام وجود الكهرباء يضمن استمرار عملية الإنتاج ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأشاد وكيل مجلس الشيوخ بالجهود المبذولة للارتقاء بمرفق الكهرباء ومواجهة التحديات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة الخدمة.

وأشار العوضي، إلى أن الدستور كفل حماية الملكية العامة وحظر المساس بها، وهو ما يبرر تشديد المواجهة القانونية لجرائم سرقة التيار الكهربائي، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يتضمن عقوبات الاستيلاء غير المشروع على المرفق، إلى جانب تنظيم إجراءات التصالح في بعض المخالفات وفق ضوابط محددة.