بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:27 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسلسلات رمضان 2027.. قصة مسلسل أبو الدهب لـ مصطفى شعبان ونيللي كريم اليوم طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29 الرحيل مؤجل لنهاية الموسم.. القناة يحسم موقفه من انتقال ثنائي الفريق إلى الأهلي وبيراميدز هل يعود إلى الأهلي؟.. ديانج يحسم موقفه من الرحيل عن فالنسيا في يناير حريق هائل داخل محطة وقود في الدقهلية.. وكردون أمني لتأمين المباني السكنية المجاورة أثناء عمله.. إصابة شاب بحروق من الدرجة الثالثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بالشرقية مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-11-2026 محمد عدوية يعلق على تريندات الأغاني: مش محتاج أشتري رقم واحد رئيس جامعة عين شمس يلتقي السفير المصري بسلطنة عُمان لبحث آفاق التعاون الأكاديمي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي والمعلق الأمن يفك لغز فيديو الكلب والمخدرات في الإسكندرية الداخلية تضبط منادي سيارات بدون ترخيص بدائرة قسم السلام بالقاهرة

رئيس الوزراء : تعديلات قانون الكهرباء لا تمس المواطن الملتزم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، التي ناقشها مجلس الشيوخ، لا تتعلق بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما تستهدف تشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، والتي تسببت في خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، بشأن كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن، وصدور تشريعات قد يُنظر إليها باعتبارها عبئًا إضافيًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن القانون يركز بشكل كامل على مواجهة التجاوزات وسرقات الكهرباء، ولا يمس المواطنين الملتزمين أو شرائح الاستهلاك أو قيمة الفواتير، مشددًا على أن الهدف هو حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية يرفضها المجتمع بأكمله.

وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري، أشار إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة باعتباره من القطاعات الناجحة والداعمة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن التوجه الحالي يستهدف وضع إطار تشريعي ومؤسسي ينظم السوق ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين في آن واحد.

وأكد أن التنظيم المقترح يهدف إلى ضمان استدامة السوق العقاري ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سمعة القطاع، مشيرًا إلى أن المطورين أنفسهم حريصون على نجاح هذا الإطار التنظيمي، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وتنمية السوق العقاري المصري.

موضوعات متعلقة