بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 02:20 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب محمد صلاح.. رئيس طرابزون سبور يلمح لصفقات قوية في الميركاتو الشتوي يوسف الديب يقود خطة إنهاء نظام الفترتين بمدارس البحيرة غدًا.. الحكم على 4 متهمين بالانضمام لـ«خلية الهيكل الإداري» بمدينة نصر حصاد مجلس النواب .. توجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للمواطنين وإقرار قانوني الكهرباء والصادرات غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا بخلية التمويل الإرهابية آخر تطورات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك مصر اليوم الجمعة بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. آخر أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت الجملي بكام؟.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 برلنتي عبد الحميد.. فاتنة السينما التي دخلت قصر السلطة من بوابة الحب! محافظ أسيوط: رصد غياب 12 من العاملين بالإدارة الصحية بصدفا خلال مرور مفاجئ محافظ أسيوط يعلن إتاحة إقامة عقود القران بدار المناسبات بشارع الأزهر بحي شرق يوميًا محافظ الجيزة: إقامة سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرام أسبوعيا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

الوزير محمود فوزي: قانون الإيجار القديم الجديد يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر

محمود فوزي
محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحركت بسرعة استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكني وغير السكني، مشددًا على أن هذه القضية تمثل أهمية مجتمعية كبرى وتمس شريحة واسعة من المواطنين.

وخلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يُعد خطوة بالغة الأهمية في طريق تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، ومعالجة الإشكاليات المزمنة المتراكمة منذ عقود، مشيرًا إلى أن القانون يعكس توازنًا حقيقيًا بين احتياجات التنمية وحقوق المواطنين، ويُراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لكل من المالك والمستأجر.

وكشف الوزير فوزي أن الحكومة كانت عازمة منذ شهر أبريل الماضي على وضع حلول جذرية لهذا الملف الشائك، وقد تعاونت بشكل كامل مع مجلس النواب الذي أدار جلسات استماع موسعة شملت جميع وجهات النظر المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء متخصصين وكافة الأطراف ذات الصلة، ما أسفر عن صياغة قانون متوازن وعادل.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لعقود الإيجار غير السكني عند 5 سنوات، بينما تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، مراعاةً لاستقرار المستأجرين وتمكين الملاك في ذات الوقت من استعادة ممتلكاتهم تدريجيًا وبشكل منضبط.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يضمن توازنًا في الحقوق والواجبات بين الطرفين، ويحقق عدالة تعاقدية تراعي مصالح الجميع.

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار، أوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون الجديد وضع حدًا أدنى للإيجارات الشهرية استنادًا إلى تقسيم واضح للمناطق الجغرافية، بحيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق السكنية المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية، وهو ما يراعي الفوارق المعيشية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

وأكد المستشار فوزي أن القانون يستند إلى معايير دقيقة لتحديد التصنيف الجغرافي للمناطق، تشمل الموقع، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق العامة، لافتًا إلى أن لجنة مختصة سيتم تشكيلها في كل محافظة لتولي عملية الحصر والتصنيف وفق هذه المعايير.

وشدد الوزير على أن المستأجرين يُمثلون ما يقرب من 50% من الأطراف المتأثرة بالقانون، وهو ما تطلب أن يكون الطرح متوازنًا ومنصفًا لكافة الأطراف، بما يحقق استقرار العلاقة التعاقدية ويخدم الصالح العام.

موضوعات متعلقة