الوزير محمود فوزي: قانون الإيجار القديم الجديد يحقق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحركت بسرعة استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكني وغير السكني، مشددًا على أن هذه القضية تمثل أهمية مجتمعية كبرى وتمس شريحة واسعة من المواطنين.

وخلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يُعد خطوة بالغة الأهمية في طريق تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، ومعالجة الإشكاليات المزمنة المتراكمة منذ عقود، مشيرًا إلى أن القانون يعكس توازنًا حقيقيًا بين احتياجات التنمية وحقوق المواطنين، ويُراعي الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لكل من المالك والمستأجر.

وكشف الوزير فوزي أن الحكومة كانت عازمة منذ شهر أبريل الماضي على وضع حلول جذرية لهذا الملف الشائك، وقد تعاونت بشكل كامل مع مجلس النواب الذي أدار جلسات استماع موسعة شملت جميع وجهات النظر المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء متخصصين وكافة الأطراف ذات الصلة، ما أسفر عن صياغة قانون متوازن وعادل.

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لعقود الإيجار غير السكني عند 5 سنوات، بينما تم تمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، مراعاةً لاستقرار المستأجرين وتمكين الملاك في ذات الوقت من استعادة ممتلكاتهم تدريجيًا وبشكل منضبط.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% من قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يضمن توازنًا في الحقوق والواجبات بين الطرفين، ويحقق عدالة تعاقدية تراعي مصالح الجميع.

وفيما يتعلق بقيمة الإيجار، أوضح الوزير فوزي أن مشروع القانون الجديد وضع حدًا أدنى للإيجارات الشهرية استنادًا إلى تقسيم واضح للمناطق الجغرافية، بحيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه في المناطق السكنية المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية، وهو ما يراعي الفوارق المعيشية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.

وأكد المستشار فوزي أن القانون يستند إلى معايير دقيقة لتحديد التصنيف الجغرافي للمناطق، تشمل الموقع، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق العامة، لافتًا إلى أن لجنة مختصة سيتم تشكيلها في كل محافظة لتولي عملية الحصر والتصنيف وفق هذه المعايير.

وشدد الوزير على أن المستأجرين يُمثلون ما يقرب من 50% من الأطراف المتأثرة بالقانون، وهو ما تطلب أن يكون الطرح متوازنًا ومنصفًا لكافة الأطراف، بما يحقق استقرار العلاقة التعاقدية ويخدم الصالح العام.